في وقت تتزايد فيه المخاوف بين المرضى بسبب تداول أنباء عن نقص بعض الأدوية، خرج مسؤولون وخبراء في قطاع الدواء للتأكيد على استقرار السوق المصري وتوافر البدائل العلاجية، مشددين على أن ما يُثار بشأن اختفاء بعض الأصناف لا يعكس وجود أزمة حقيقية، بل يرتبط في أغلب الأحيان بنقص علامات تجارية محددة دون المساس بتوافر المادة الفعالة أو البدائل المعتمدة.
وأكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن أدوية الغدة الدرقية متوافرة داخل الصيدليات، موضحًا أن المشكلة لا تتعلق بنقص الدواء نفسه وإنما ببعض الأسماء التجارية التي يفضلها المرضى.
وقال إن السوق يوفر بدائل متعددة تؤدي الغرض العلاجي نفسه وتحظى بالاعتماد الرقابي الكامل.
وأشار عوف إلى أن الدولة تبنت خلال الفترة من 2024 إلى 2026 استراتيجية واضحة لتوطين صناعة الدواء، أسهمت في إدخال خطوط إنتاج وصناعات دوائية جديدة لم تكن متاحة محليًا من قبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من قدرة السوق على تلبية احتياجات المرضى وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في صناعة الدواء خلال السنوات العشر المقبلة، خاصة في مجالات أدوية الأورام والأنسولين واللقاحات والتطعيمات ومشتقات الدم، في ظل وجود رؤية حكومية داعمة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
منظومة رقابية صارمة
وشدد رئيس شعبة الأدوية على أن الصناعة الدوائية تخضع لمنظومة رقابية صارمة تتوافق مع المعايير العالمية، تبدأ بفحص المواد الخام مرورًا بمراحل التصنيع المختلفة وحتى المنتج النهائي، لافتًا إلى أن الجهات الرقابية تقوم بعمليات تفتيش وسحب عينات بشكل دوري من المصانع وشركات التوزيع لضمان الجودة والسلامة.
