أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية المصرية أصبحت أكثر تأثيرًا في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو والتنمية، من خلال تحقيق التوازن بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، مشددًا على أن الأولوية الحالية تتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية لزيادة موارد الدولة.
وأوضح الوزير، خلال لقائه مع ديفيد أميل، وزير الحسابات والإيرادات العامة الفرنسي، على هامش منتدى باريس، أن الحكومة بدأت صفحة جديدة من شراكة الثقة مع المستثمرين عبر حزم متتالية من التسهيلات الضريبية والجمركية، تعتمد على حلول عملية للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.
وأشار كجوك إلى أن القطاع الخاص أبدى استجابة إيجابية للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية، وهو ما انعكس في ارتفاع استثماراته بمعدل نمو بلغ 73% خلال العام المالي الماضي.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لضمان نجاح واستدامة جهود الإصلاح والتطوير.
ولفت إلى أن الحكومة تدخل الموازنة الجديدة في ظل مؤشرات اقتصادية ومالية قوية، تمثلت في تحقيق فائض أولي كبير، وتراجع العجز الكلي للموازنة، إلى جانب استمرار انخفاض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد وزير المالية تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، والاستفادة من الخبرات الفرنسية في رقمنة وتطوير منظومة المشتريات الحكومية.
