تلقت مصر أعلى حصيلة من تدفقات الاستثمار المباشر في تاريخها خلال العام المالي الأخير المنتهي في يونيو 2024، بدعم من أكبر مشروع في تاريخ مصر لتطوير مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
وبحسب أداء ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي، قفز إجمالي الاستثمار المباشر في مصر خلال العام المالي 2023-2024 بنحو 4 أضعاف مسجلا نحو 46.1 مليار دولار من 10.1 مليار دولار في 2022-2023.
كانت مصر وقعت في فبراير الماضي مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة التابعة لحكومة الإمارات على أكبر صفقة في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة التي تمتد على مساحة 170 مليون متر مربع.
وتسلم البنك المركزي المصري من شركة أبو ظبي التنموية القابضة 24 مليار دولار خلال شهور فبراير ومارس ومايو، بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
ساهمت هذه الاستثمارات في خروج مصر من أزمة تفاقم النقد الأجنبي التي عانت منها بعد خروج استثمار أجنبي غير مباشر في أدوات الدين بنحو 22 مليار دولار بفعل المخاوف من الحرب الروسية الأوكرانية.
لكن بعد تنفيذ مصر للاصلاحات الاقتصادية عادت الاستثمارات في أدوات الدين مجددا بنحو 23 مليار دولار في أول 4 أشهر من تحرير سعر الصرف مسجلة نمو 36.71 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
كما تلقى البنك المركزي أول 3 شرائح من قرض صندوق النقد الدولي بنحو 1.64 مليار دولارعلى دفعتين واحدة في أبريل الماضي والأخرى في أغسطس من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.
