أكد رئيس مجلس الوزراء أن الإيرادات الضريبية حققت نموًا بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، دون اللجوء إلى فرض أي ضرائب أو أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين، في إطار جهود الدولة لتعزيز مواردها المالية وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية.
وأوضح أن هذا النمو جاء مدفوعًا باستكمال خطط تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، إلى جانب التوسع في دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي، بما ساهم في رفع معدلات التحصيل وتحسين كفاءة الأداء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، مع الحفاظ على مناخ استثماري جاذب يدعم النمو الاقتصادي ويشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن الإصلاحات التي تنفذها الدولة في القطاع الضريبي تعتمد على تحديث آليات العمل ورفع كفاءة الإدارة وتوسيع نطاق الامتثال الضريبي، وليس من خلال فرض ضرائب أو رسوم جديدة، بما يحقق التوازن بين زيادة الإيرادات ودعم النشاط الاقتصادي.
وشدد على التزام الحكومة بمواصلة دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، مع الاستمرار في تحفيز الاستثمار والإنتاج، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين معدلات النمو ورفع مستوى معيشة المواطنين.
رئيس الوزراء: نمو الإيرادات الضريبية 29% خلال 9 أشهر دون فرض ضرائب جديدة
حجم الخط:
