أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي بات يقود النشاط الاقتصادي مجددًا في مصر، مدفوعًا بمعدلات نمو قوية في الاستثمارات، وذلك خلال لقائه وفد بنك «كريدي أجريكول» على هامش منتدى باريس.
وأوضح الوزير أن الحكومة تنظر بإيجابية إلى الأداء المتنامي للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء المالي تشهد تحسنًا ملحوظًا، كما تواصل الإيرادات الضريبية تحقيق معدلات نمو جيدة دون فرض أعباء إضافية، مستفيدة من تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق حزمة التسهيلات الداعمة للمستثمرين.
وأشار كجوك إلى استمرار جهود الدولة في الحفاظ على تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة، إلى جانب خفض العجز الكلي ووضع الدين العام للناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي، بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم خطط التنمية.
وأضاف أن الدولة تركز خلال المرحلة الحالية على تنمية مواردها الاقتصادية من خلال دعم الإنتاج والتصدير، مؤكدًا وجود فرص واعدة أمام الصادرات الخدمية، خاصة في قطاعات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات التي تشهد طلبًا متزايدًا عالميًا.
ولفت وزير المالية إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ نحو 53 مليار دولار خلال أبريل 2026، في الوقت الذي تواصل فيه معدلات التضخم تراجعها ضمن إطار اقتصادي يتسم بالاستقرار والتماسك.
كما أشار إلى الأداء القوي لقطاع السياحة، موضحًا أن إيراداته سجلت 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بزيادة بلغت 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس تعافي القطاع وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
