أكد ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن مشروعات الميكنة بالمصلحة تحظى بمتابعة مستمرة ودقيقة من وزير المالية ، لافتًا إلى أن ما وصلت إليه مصلحة الضرائب من تطوير وهندسة للإجراءات يُعد نقلة نوعية تسهم في تحسين الصورة الذهنية للمتعاملين معها من حيث إستبدال الإجراءات الورقية بالإجراءات المميكنة ، الأمر الذى دفع مصلحة الضرائب لإطلاق عدة منظومات إلكترونية منها منظومة الإيصال الإلكترونى ، والتى تُعد بمثابة إمتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ،وذلك لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية التى تتم بين كافة أطراف العمليات التجارية ،مما يُمكن المصلحة من متابعة جميع حركات البيع أو الشراء التى تتم بالسوق.
وفى سياق متصل أشار” مختار توفيق ” إلى أن منظومة الإيصال الإلكترونى تعمل من خلال نظام مركزى كبير داخل مصلحة الضرائب يتم تشغيله من خلال التكامل الإلكترونى بين أنظمة الحاسبات وأجهزة نقاط البيع الموجودة لدى التجار أو الشركات أو مقدمى الخدمات ، مضيفًا أن منظومة الإيصال الإلكترونى تعمل على تقديم العديد من المزايا للممول ،وأيضا للمستهلك النهائى ، لافتا الى أن المنظومة تهدف إلى التحقق من صحة بيانات مُصدر الإيصال ، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية ، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص ،والعدالة بين الشركات ، ليس هذا فحسب بل أيضا تساعد الدولة على تكوين قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية ، والتى تساهم فى تحليل البيانات مما يدعم اتخاذ الحكومة للقرارات التى يترتب عليها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
وقال ” رئيس مصلحة الضرائب ” أن الإيصال الالكترونى يُعد هو حجر الأساس لتسهيل إجراءات الفحص المميكن أو الفحص عن بعد التى تسعى إليه المصلحة بخطى سريعة .
وتابع ” مختار توفيق” أنه من ضمن مزايا تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى للممولين تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية ، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية ، وتعزيز المركز الضريبي للممول ، والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة ، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة للإيصال الإلكترونى ستبدأ اعتبارًا من 15 يناير القادم وتتضمن إلزام 2000 ممول/مكلف بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى .
وطالب ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون .
