أعلن محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، مد فترة توفيق أوضاع بعض البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر، حتى سبتمبر 2023.
وتمد فترة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة، المنصوص عليها في المادة الرابعة، من قانون البنك المركزي لسنة 2020 فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال.في المادة الرابعة، لقانون البنك المركزي، يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.
وسمح القانون بأن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون المرفق، وتنشر في الوقائع المصرية، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.