في تحرك يعكس ملامح مرحلة جديدة تقودها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو إعادة ضبط منظومة تداول السلع في السوق المصري، برزت جهود الوزارة كقاطرة رئيسية لتفعيل البورصة السلعية، ضمن رؤية أوسع تستهدف تحقيق الانضباط والشفافية في التعاملات التجارية، وتعزيز الأمن الغذائي في ظل تحديات إقليمية ودولية متسارعة.
وخلال الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع عددًا من الوزراء المعنيين بملف السلع الاستراتيجية، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تتبنى نهجًا متكاملًا يقوم على التحول الرقمي الشامل لكافة منظومات التجارة، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء سوق منظم قائم على البيانات الدقيقة، بما يسهم في تحسين كفاءة اتخاذ القرار ودعم استقرار الأسواق.
وأشار الوزير إلى أن البورصة السلعية تمثل أداة محورية في إعادة هيكلة تداول السلع الرئيسية، موضحًا أن دور الوزارة لا يقتصر على إدراج السلع داخل المنظومة، بل يمتد إلى وضع أطر تنظيمية وضوابط حاكمة تضمن تحقيق التوازن بين الشفافية وحماية البيانات، بما يعزز ثقة المتعاملين ويحد من الممارسات العشوائية والمضاربات غير المنضبطة.
وفي هذا السياق، كشف فريد عن بدء مشاورات فنية لدراسة ميكنة وتنظيم تداول عدد من السلع الاستراتيجية، على رأسها السكر والقطن والبليت، في خطوة تستهدف إحكام السيطرة على حلقات التداول المختلفة، وربطها بمنظومة رقمية متكاملة تتيح تتبع حركة السلع بدقة، من الإنتاج وحتى الوصول إلى المستهلك النهائي.
كما استعرض الوزير ملامح الخطة الطموحة التي تقودها الوزارة لرقمنة منظومة التجارة الخارجية، مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة تدعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات، وتحقيق قدر أكبر من التوازن في السوق المحلي، خاصة في ما يتعلق بالسلع الأساسية.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه أوسع لتعزيز استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد، بما يواكب التحولات العالمية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التقلبات الخارجية، من خلال آليات أكثر مرونة وشفافية.
وتعكس رؤية وزارة الاستثمار في هذا الملف إدراكًا عميقًا لأهمية التحول من النظم التقليدية في تداول السلع إلى منظومة مؤسسية حديثة قائمة على الحوكمة والرقمنة، وهو ما يمثل خطوة جوهرية نحو ضبط الأسواق، وتحقيق استقرار مستدام في أسعار السلع، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
