شهدت الأوساط البرلمانية ترحيبًا واسعًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
وأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن هذا القرار يجسد حرص الدولة المستمر على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
واعتبر النواب أن هذه الخطوة تمثل ترجمة فعلية لسياسات “الجمهورية الجديدة” التي تضع المواطن وبناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتقديرًا مستحق لملايين المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن.
توازن بين الإصلاح الاقتصادي والرعاية الاجتماعية
وفي هذا السياق، أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يعكس رؤية الدولة الاستراتيجية في توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات كشريحة وطنية قدمت الكثير للمجتمع.
وأوضحت أن التوقيت الحالي للزيادة يُسهم بشكل مباشر في مساندة الأسر المصرية بمواجهة الغلاء، مشيرة إلى نجاح الدولة في تحقيق توازن دقيق بين المضي قدمًا في خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي، وبين التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لضمان وصول ثمار التنمية إلى مستحقيها.
التزام تشريعي ودعم مباشر
من جانبه، أشار النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إلى أن هذه الزيادة تأتي تأكيداً لالتزام الدولة بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وصون حقوق المتقاعدين.
وأضاف “سليم” أن القيادة السياسية تتابع بدقة المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين في الشارع، وتتدخل بقرارات حاسمة لامتصاص الصدمات السعرية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مؤكداً أن أصحاب المعاشات يستحقون هذا الدعم المباشر لتعزيز قدرتهم الشرائية.
ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية
بدوره، أشاد النائب محمد نوح، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب “حماة الوطن” بمحافظة الشرقية، بالقرار الرئاسي، واصفاً إياه بأنه امتداد لحزمة من السياسات الاجتماعية المتكاملة التي تنتهجها الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً.
ولفت “نوح” إلى أن الدولة المصرية حريصة على الحفاظ على مكتسبات الحماية الاجتماعية وتطويرها، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين وبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.
