وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على مواد الإصدار والمواد الموضوعية حتى المادة (30) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”.
وجاءت الموافقة بعد مناقشات مستفيضة شهدت إدخال عدة تعديلات على صياغات بعض المواد، بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وإحكام الرقابة على كافة أعمال الجهاز.
ومن المقرر أن يستأنف المجلس، في جلسته العامة المقررة غدًا الثلاثاء، مناقشة المواد المتبقية من مشروع القانون تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره نهائيًا.
الإطار الإداري للمناطق التنموية وفقًا للتشريع الجديد
تضمنت المواد التي أقرها المجلس تنظيمًا دقيقًا لإدارة مناطق التنمية المستدامة، حيث نصت القواعد على:
تعيين مدير تنفيذي أو مكتب تنفيذي لكل منطقة تنمية مستدامة بقرار من رئيس الجهاز، سواء من بين العاملين به أو من خارجهم، مع تحديد المعاملة المالية الخاصة بهم.
يتولى المدير أو المكتب التنفيذي مسؤولية تصريف الشؤون اليومية للمنطقة، واقتراح خطتها السنوية.
إعداد التقارير الدورية حول سير العمل والمركز المالي للمنطقة، ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المعتمدة، وذلك وفقًا للوائح الداخلية للجهاز.
أهداف مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
يستهدف مشروع القانون الجديد إعادة تنظيم “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة” ليكون هيئة ذات طبيعة خاصة تتمتع بالاستقلال المالي والفني والإداري. وتمنح هذه المنظومة المؤسسية مرونة أكبر للجهاز في إدارة المشروعات الاستراتيجية، وتطبيق آليات إدارة ورقابة متطورة تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية مصر 2030”.
اتساق دستوري لتشجيع الاستثمار
يأتي مشروع القانون اتساقاً مع المادتين (27) و(28) من الدستور المصري، واللتين تؤكدان على قيام النظام الاقتصادي على تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية، وتشجيع الاستثمار، مع تحقيق التوازن بين دور الدولة في حماية الأمن القومي الاقتصادي ومنح القطاع الخاص دوراً محورياً في التنمية.
كما يركز التشريع الجديد على تحقيق 9 أهداف رئيسية تتلخص في:
التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
دعم منظومة الأمن الغذائي والمائي والطاقي في البلاد.
إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية وتنموية متكاملة لاستيعاب الزيادة السكانية.
إقامة مناطق لوجستية متطورة وتشجيع الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي.
جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي عبر تعزيز الإنتاج وتنمية الصادرات.
صياغة إطار قانوني حديث ومرن لإدارة المشروعات القومية.
خفض معدلات الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحلية.
توفير فرص عمل جديدة ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني إقليمياً ودولياً.
