نظمت النقابة العامة للمحامين، اليوم الإثنين، ندوة قانونية متخصصة لمناقشة القانون رقم 164 لسنة 2025 وآليات تطبيقه في ضوء المبادئ والأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وذلك ضمن جهودها المستمرة لنشر الثقافة القانونية ومتابعة أحدث التطورات التشريعية والقضائية، برعاية الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.
إشراف ومحاضرون متخصصون
أقيمت الندوة بإشراف الدكتور أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد للنقابة، واستضافت كلًا من الدكتور حسام الدين الأهواني، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، وعادل عفيفي، المحامي بالنقض والمتخصص في قوانين الإيجارات، وذلك بقاعة الاحتفالات بالنادي النهري بالمعادي، حيث تناولت الندوة الجوانب القانونية المرتبطة بالقانون الجديد ونطاق سريانه.
خطة لتطوير الأداء المهني
وخلال كلمته، أوضح الدكتور أبو بكر ضوه أن الدكتور عبدالحليم علام وجه بإطلاق سلسلة من الدورات القانونية المتخصصة التي تغطي مختلف فروع القانون، إلى جانب تنظيم ورش عمل تستهدف تطوير المهارات المهنية للمحامين، وتعزيز اطلاعهم على المستجدات التشريعية والقضائية، بما يتيح مساحة أوسع للحوار وتبادل الخبرات بين أعضاء المهنة.
استمرار الندوات والدورات القانونية
وأكد ضوه أن النقابة تعتزم خلال المرحلة المقبلة توسيع برنامجها التدريبي من خلال تنظيم المزيد من الندوات والدورات المتخصصة، بهدف رفع الكفاءة المهنية للمحامين وتأهيلهم للتعامل مع المتغيرات القانونية والتشريعية المتلاحقة.
نقاشات موسعة وتفاعل من الحضور
وشهدت الندوة مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، الذين تفاعلوا مع الموضوعات المطروحة من خلال مداخلات واستفسارات متنوعة، وأسفرت المناقشات عن طرح رؤى قانونية متعددة بشأن نطاق تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، في ضوء المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا.