توقع بدر الصراف، المحلل الاقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى نحو 3.6% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع إلى 4.7% في العام المالي المقبل.
وأوضح الصراف أنه رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي، لا يزال الاقتصاد المصري يحقق أداءً أفضل نسبيًا مقارنة ببعض دول الخليج.
توقعات التضخم
رجّح الصراف، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن يتراوح متوسط معدل التضخم بين 13% و14% خلال العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى ما بين 14% و15% في العام المالي المقبل.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري أقرّ، في تقرير لجنة السياسة النقدية الأخير، بصعوبة تحقيق مستهدف التضخم عند 7% (±2%) بنهاية الربع الأخير من عام 2026.
وكان معدل التضخم السنوي قد تباطأ للشهر الثاني على التوالي ليسجل 14.6% في مايو الماضي، مقابل 14.9% في أبريل، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
سعر الفائدة
وتوقع الصراف أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الجاري، لمنح مزيد من الوقت لمتابعة تطورات التضخم.
وأوضح أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يمثل عامل جذب للمستثمرين الأجانب، لكنه في الوقت ذاته يشكل تحديًا ماليًا على الاقتصاد.
تدفقات رؤوس الأموال
وقدّر الصراف حجم خروج رؤوس الأموال من أذون الخزانة المحلية بنحو 10 إلى 12 مليار دولار.
بحسب ييانات البورصة المصرية عادت بعض الأموال الساخنة في أذون الخزانة المحلية بعد امتصاص السوق صدمة الحرب.
سعر الدولار
توقع بدر الصراف، تحسن سعر صرف الجنيه لينخفض سعر الدولار إلى 49 جنيها لكل دولار بنهاية العام الجاري في حال توقف الصراع الإيراني.
تسببت الحرب الإيرانية الأمريكية في زيادة الضغوط على سعر الجنيه حيث انخفض إلى أدنى مستوى له خلال الشهر الأول من الصراع ليفقد نحو 10% من قيمتها ليهبط إلى 55 جنيها لكل دولار قبل أن يقلل خسائره خلال آخر شهرين.
