أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد فترة تلقي طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وأوضحت الوزارة أن قرار المد يشمل المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون «الإيجار القديم»، بما يمنح المستفيدين فرصة أكبر لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من الوحدات المطروحة.
وأكدت أن استقبال الطلبات سيستمر حتى **12 أكتوبر 2026**، داعية المواطنين المستهدفين إلى سرعة التقدم خلال المهلة الجديدة واستيفاء جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة للاستفادة من المبادرة.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار تمديد فترة التقديم يأتي في إطار الحرص على إتاحة الوقت الكافي أمام المواطنين للتسجيل، بما يسهم في تسهيل تنفيذ أحكام القانون، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع توفير بدائل سكنية مناسبة للراغبين.
