أعلن البنك المركزي المصري، زيادة معدلات الشمول المالي في مصر بنحو 219% خلال 10 سنوات إلى 77.6% بنهاية 2025.
بحسب بيان للبنك المركزي المصري، فإن عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية ارتفع إلى 54.7 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر.
وأكد المركزي أن هذه الحسابات النشطة لا تقتصر على البنوك فقط، ولكنها تشمل البريد ومحافظ الهاتف المحمول وكذلك البطاقات المدفوعة مقدمًا.
وتعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية الشمول المالي) 2022-2025( في تحقيق أهدافها وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع، وهي الاستراتيجية التي تمت صياغتها بالتشاور والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بناء على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020، وفق بيان المركزي
