أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية، أن قطاع الطاقة يحظى بأولوية كبيرة في السياسة المالية والاقتصادية، نظرا للظروف التي مر بها القطاع خلال السنوات الماضية، موضحا أن الحكومة أقرت خطة شاملة للتناغم بين جميع الوزارات لضمان الاستدامة المالية على المدى المتوسط، وكانت الخطة شاملة بالتسعير السليم والإنتاج ومشاركة القطاع الخاص وكفاءة وفعالية الاستهلاك.
وأوضح، خلال كلمته في افتتاح فعاليات مؤتمر الأهرام التاسع للطاقة، أن السياسة المالية تضمن الدعم المباشر والمساندة وأيضا توفير تمويل مبتكر، لافتا إلى أن مصر من أولى الدول التى أصدرت سندات خضراء وحصلت على تمويل أخضر، بالإضافة إلى تنمية نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص لجذب القطاع الخاص لتنمية مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن المؤشرات المالية أظهرت هذا التطور، حيث نرى عودة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول وغيره من القطاعات، وأشار إلى أن هذا التطور للأداء المالي جاء بفضل عودة الاستقرار وخفض معدلات الدين وتحقيق فائض أولي في الموازنة، ويصاحب ذلك نمو اقتصادي يصل إلى 5 % خلال الربع الأخير مما يمثل بارقة أمل كبيرة وصاحب ذلك انخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف مما يسهم في استقرار قطاع الطاقة
