شارك أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمها المجلس الأطلسي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار.
استعراض شامل لأداء الاقتصاد المصري
تناولت الجلسة تحليلاً لآفاق الاقتصاد الكلي في مصر، مع التركيز على السياسات المالية والنقدية المتبعة لمواجهة التحديات العالمية، إلى جانب جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
استقرار اقتصادي وجهود لخفض الدين
وأكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد عبر إجراءات مالية ونقدية متكاملة، موضحًا أن بدء دورة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي ساهم في احتواء التضخم رغم التوترات الإقليمية. كما أشار إلى سعي الدولة لخفض الدين العام وتحسين كفاءة الإنفاق وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
إصلاحات مستمرة ضمن رؤية 2030
وشدد على استمرار الإصلاحات التشريعية والاقتصادية في إطار رؤية مصر 2030، بهدف تحقيق نمو شامل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالشراكة مع القطاع الخاص.
تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات
من جانبه، استعرض محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الفرص المتاحة في السوق المصرية، مشيرًا إلى جهود تبسيط الإجراءات وخفض تكاليف التشغيل، إلى جانب خطة للتوسع في المناطق الاستثمارية والمدن الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.
رقمنة الخدمات وتعزيز الشفافية
وأوضح أن الحكومة تعمل على تطوير منصات رقمية تفاعلية لخدمة المستثمرين، تتيح البيانات والفرص الاستثمارية بشفافية، مع العمل على ربط الجهات المعنية لتيسير دورة الاستثمار بالكامل وتعزيز الحوكمة.
استراتيجية لربط الاستثمار بالإنتاج والتصدير
وأشار إلى تبني استراتيجية تستهدف توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة خاصة حلول TradeTech في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات المالية.
دور الصندوق السيادي وبرنامج الطروحات
كما لفت إلى تنامي دور صندوق مصر السيادي في بناء شراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب الزخم الذي يشهده برنامج الطروحات الحكومية.
إشادة دولية وتحركات لتعزيز الثقة
وشهدت الجلسة إشادة من المشاركين الدوليين بالإجراءات الإصلاحية التي تنفذها مصر لتعزيز مرونة اقتصادها، وذلك في إطار جهود مكثفة لتعزيز الثقة الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
