أعلنت نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن حزمة من القرارات والتوصيات المهمة التي استهدفت تطوير العمل النقابي، وتعزيز الانضباط المهني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمحامين، وذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده مجلس النقابة العامة مع نقباء النقابات الفرعية، اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026.
وأكدت النقابة أن الاجتماع جاء في إطار الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، لمتابعة مستجدات العمل النقابي، وبحث القضايا والملفات التي تمس جموع المحامين، بما يحقق صالح المهنة وأعضائها.
وأسفر الاجتماع عن اعتماد عدد من القرارات، في مقدمتها تفعيل صندوق علاج الأمراض المزمنة والحالات الحرجة، بعد الانتهاء من فتح حساب مصرفي خاص بالصندوق، مع استمرار العمل على إعداد لائحته المنظمة تمهيدًا لبدء تشغيله.
كما وافق المجتمعون على إعادة تشكيل لجنة التأديب، مع تفويضها في الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، حيث تم الاتفاق بالإجماع على حظر حضور أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، مع أي محامٍ تتم إحالته للمحاكمة التأديبية من قبل النقابة العامة.
وفي إطار مواجهة المخالفات، شدد الاجتماع على ضرورة التصدي لظاهرة تزوير دمغة المحاماة، من خلال تكثيف أعمال المتابعة والرقابة داخل النقابات الفرعية، وتحديد منفذ معتمد للحصول على الدمغة، مع ضبط أي مخالفات وإبلاغ النقابة العامة فورًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقرر الاجتماع أيضًا إلزام النقابات الفرعية بسرعة الفصل في جميع الشكاوى المقدمة إليها، بحيث لا تتجاوز مدة البت فيها ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لنظر الشكوى.
وفي سياق تطوير منظومة التواصل الرقمي، تقرر إنشاء مواقع إلكترونية وصفحات رسمية للنقابات الفرعية، وربطها بالموقع الإلكتروني للنقابة العامة، بما يسهم في تعزيز التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية وتيسير تقديم الخدمات.
كما كلف الاجتماع النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ أحكام المادة (71) من قانون المحاماة، التي تحظر على المحامي استخدام وسائل الدعاية أو الترغيب، أو الاستعانة بالوسطاء، أو الإيحاء بوجود نفوذ أو صلات حقيقية أو مزعومة أثناء مزاولة المهنة.
واختتم مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية اجتماعهم بالتأكيد على أن جميع القرارات الصادرة جاءت ثمرة حوار موسع ودراسة مستفيضة، وحظيت بموافقة وإجماع جميع الحاضرين، بما يعكس وحدة الصف والحرص على تعزيز مكانة مهنة المحاماة وخدمة أعضائها.
