أكد مجلس نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن ما أُثير خلال الساعات الماضية بشأن أحد أعضاء مجلس النقابة لا يزال قيد التحقيق أمام الجهات المختصة، مشددًا على أن عضوية مجلس النقابة لا تمنح أي حصانة تعوق تطبيق القانون، وأن المجلس سيتخذ جميع الإجراءات التي ينص عليها قانون المحاماة ولائحة النقابة فور توافر السند القانوني.
وأوضح المجلس، في بيان صادر اليوم الأحد، أنه يتابع تطورات الواقعة باهتمام بالغ، مؤكدًا احترامه الكامل لاستقلال النيابة العامة والقضاء، ورفضه استباق نتائج التحقيقات أو إصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء الجهات المختصة من مباشرة أعمالها.
وشدد البيان على أن جميع أعضاء مجلس النقابة يخضعون لأحكام القانون على قدم المساواة مع سائر المواطنين، وأن المجلس لن يتهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية أو نقابية حال ثبوت ما يستوجب ذلك، بما يحافظ على هيبة مهنة المحاماة وثقة المجتمع في مؤسساتها.
وأضاف أن مجلس النقابة سيواصل متابعة الموقف القانوني أولًا بأول، مع اتخاذ الإجراءات التي يفرضها قانون المحاماة ولائحة النقابة فور اكتمال الأساس القانوني، دون مجاملة أو استثناء أو اعتبارات شخصية.
ودعا مجلس نقابة المحامين جموع المحامين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول مستندات مجهولة المصدر، كما طالب بعدم نشر أو تداول أي تعليقات قد تؤثر على سير التحقيقات أو تمس حقوق أطرافها أو تسيء إلى مكانة النقابة ومهنة المحاماة.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن نقابة المحامين ستظل مؤسسة تحترم القانون وتخضع لأحكامه، ولن تسمح بأن تكون مكانة أي شخص أو منصبه سببًا في تعطيل العدالة أو الانتقاص من كرامة المهنة، معلنًا استمرار انعقاد مجلس النقابة ومتابعته المستمرة للواقعة، مع التعهد بإعلان أي مستجدات للرأي العام من خلال البيانات الرسمية.
