أكد أحمد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة شركة «Arabian Mark Developments»، أن تطبيق عقد بيع عقاري موحد يُعد خطوة محورية نحو تنظيم السوق العقاري المصري وتعزيز مستويات الثقة بين المطورين والعملاء، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويسهم في تحقيق الاستقرار داخل القطاع.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ساعة اقتصاد» المذاع على قناة «المحور»، حيث تناول خلالها أبرز التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، وآفاق تطوير آليات العمل والتنظيم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح جمال الدين أن غياب إطار تنظيمي موحد للعاملين بالقطاع العقاري خلال السنوات الماضية أدى إلى ظهور عدد من التحديات الإدارية والتنظيمية، مشيرًا إلى أن اعتماد عقود موحدة ومعتمدة من الجهات المختصة، وبالتنسيق مع المطورين العقاريين، من شأنه تبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات المتعلقة ببنود التعاقد.
وأضاف أن اختلاف نماذج العقود بين الشركات كان يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين في مراحل التفاوض والمراجعة القانونية بين المطورين والعملاء، لافتًا إلى أن العقد الموحد يمثل أداة مهمة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلك داخل السوق.
وقال إن «العقد الموحد يضمن حقوق العميل بالدرجة الأولى، وفي الوقت نفسه يوفر للمطور العقاري إطارًا واضحًا ومستقرًا للعمل، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق ككل».
وأشار رئيس «Arabian Mark Developments» إلى أن شركته تدعم تطبيق آليات مرنة تعزز ثقة العملاء، من بينها ربط سداد الأقساط بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات، مؤكدًا أن التزام الشركة بمواعيد التسليم وجودة التنفيذ يتيح إمكانية تطبيق مثل هذه النماذج بما يحقق مزيدًا من الطمأنينة للمشترين.
وفي سياق متصل، شدد على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن مساهمته تتجاوز 25% من إجمالي النشاط الاقتصادي، ما يجعله أحد المحركات الرئيسية للنمو والتنمية.
وأكد أن غالبية المطورين العقاريين في مصر يتمتعون بدرجة عالية من الجدية والاحترافية، مشيرًا إلى أن أكثر من 97% من الشركات العاملة بالسوق نجحت في تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة أسهمت في إنشاء مجتمعات حضرية حديثة في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد وغيرها.
وأضاف أن المطور العقاري في مصر واجه خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة نتيجة التغيرات الاقتصادية وتقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكاليف التنفيذ، مع الحرص على الحفاظ على استمرارية المشروعات وحماية حقوق العملاء.
وفي إطار دعم الكوادر البشرية، أعلن جمال الدين عن إطلاق مبادرة جديدة تستهدف رفع الوعي العقاري وتدريب الشباب العاملين في مجالات التطوير والتسويق العقاري، بهدف تعزيز قدراتهم في فهم اشتراطات الدولة وآليات تنفيذ المشروعات.
وأوضح أن المبادرة تركز على تمكين الشباب من قراءة المخططات العامة للمشروعات وتقييم مدى قابليتها للتنفيذ، بما يساهم في رفع كفاءة العاملين بالسوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في العنصر البشري ونشر الثقافة العقارية يمثلان ركيزة أساسية لاستدامة النمو في القطاع العقاري المصري، خاصة في ظل الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
