أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانا توضيحيا للرد على الجدل المثار مؤخرا بشأن ما تردد عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء الخاصة بالعدادات الكودية.
وأكدت الشركة في بيانها أن ما يتم تداوله حول رفع سعر الكيلووات/ساعة لمستخدمي العدادات الكودية يحتاج إلى توضيح دقيق، مشيرة إلى أن هذا النوع من العدادات يستخدم للوحدات المخالفة التي تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني، ولا يمكنها استكمال إجراءات التوصيل الرسمية.
ويهدف تركيب العداد الكودي إلى قياس الاستهلاك الفعلي بدلا من التقدير الجزافي الذي يتم عبر محاضر سرقة التيار.
وأوضحت أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على تركيب عدادات كودية لأي منشأة تحصل على الكهرباء بصورة غير قانونية، وذلك كحل مؤقت لحين تقنين أوضاع تلك المنشآت أو تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحقها، وفقا للقوانين المنظمة.
كما أشارت إلى أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ينص صراحة على عدم جواز توصيل المرافق للعقارات المخالفة التي لم تتقدم بطلب تصالح أو تم رفض طلبها، وفي حال كانت هذه العقارات موصلة بالفعل بالمرافق، يتم محاسبتها على الاستهلاك بسعر التكلفة دون أي دعم.
وبناء على ذلك، أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن المحاسبة على استهلاك العدادات الكودية تتم بسعر التكلفة الفعلية، دون تطبيق أي شكل من أشكال الدعم، التزاما بأحكام القانون.
وشددت الشركة على أنه لن يتم تطبيق أي زيادات بأثر رجعي، حيث يبدأ العمل بالنظام الحالي اعتبارا من أبريل 2026 فقط.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن ما تم تداوله إعلاميا بشأن تطبيق زيادات بأثر رجعي غير صحيح، وأن جميع الإجراءات تتم وفقا للإطار القانوني المعتمد.
