أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تطوير المنظومة التعليمية وتعظيم العائد من استثمارات الدولة في هذا القطاع، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تدويل التعليم المصري، والتحول إلى اقتصاد المعرفة، وتطوير البنية التحتية والقدرات المؤسسية والبشرية، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم والبحث العلمي مع متطلبات سوق العمل.
وأشار إلى أن محور تطوير البنية التحتية يتضمن التوسع في الجامعات الأهلية والتكنولوجية وفق نماذج تعليمية حديثة، إلى جانب تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والارتقاء بالأداء الأكاديمي والإداري، وتطوير المستشفيات الجامعية بما يعزز دورها في تقديم الخدمات الصحية ودعم البحث العلمي.
وأضاف أن الجامعات الأهلية تمثل نموذجًا حديثًا يعتمد على برامج بينية متطورة تلبي احتياجات المستقبل، مع تحقيق الاستدامة المالية، والتوسع في الشراكات الدولية، وتطبيق برامج الدرجات المزدوجة، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتوجيه البحث العلمي نحو التطبيقات الصناعية والمجتمعية.
ولفت إلى أن الجامعات التكنولوجية تمثل نقلة نوعية في التعليم التطبيقي، من خلال ربط الدراسة بالصناعة في تخصصات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطاقة المتجددة، والتصنيع الذكي، وسلاسل الإمداد الذكية، مع تطبيق نظام التعليم المزدوج الذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي داخل المصانع.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف الوصول إلى 27 جامعة تكنولوجية بحلول العام الدراسي 2030/2031، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين بها بلغ نحو 48 ألفًا و883 طالبًا خلال العام الدراسي الحالي، إلى جانب استمرار إنشاء جامعات تكنولوجية جديدة في بنها، والمنوفية، وسوهاج، والسويس، وجنوب الوادي، والعريش، وكفر الشيخ، ودمياط، والمنيا.
وفي إطار تنمية الموارد البشرية، أوضح قنصوة أن الوزارة تنفذ مشروعًا لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، بهدف رفع كفاءة الأداء الأكاديمي والإداري، من خلال تحديث البرامج التدريبية والبنية التحتية، وتطبيق آليات لقياس أثر التدريب، لافتًا إلى تنفيذ مشروع تجريبي في 11 جامعة حكومية بمشاركة لجان من الخبراء لضمان جودة التنفيذ.
وعلى صعيد القطاع الصحي، كشف الوزير عن استمرار مشروع ميكنة 79 مستشفى جامعيًا في 12 جامعة حكومية، حيث دخلت 19 مستشفى الخدمة الفعلية، فيما يجري التشغيل التجريبي لـ23 مستشفى، وتجهيز 37 مستشفى أخرى، بهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية، وتوحيد الملف الطبي الإلكتروني، وإنشاء قواعد بيانات بحثية، ودعم التكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التطورات التي تشهدها المنظومة تعكس رؤية وطنية تستهدف بناء منظومة تعليمية وبحثية متكاملة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزز تنافسية الدولة في إطار رؤية مصر 2030.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشروعات ومبادرات نوعية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات التعليمية والبحثية والصحية، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
