قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بتخفيف الحكم الصادر بحق الشقيقتين «يسرا ويمنى» إلى الحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وذلك خلال نظر الاستئناف المقدم منهما على حكم أول درجة.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا بمعاقبة الشقيقتين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانتهما بتزوير مستند رسمي خاص بمفردات راتب والدهما، واستخدامه في دعاوى نفقة أمام محكمة الأسرة.
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به موظف بإحدى شركات قطاع الكهرباء، اتهم فيه طليقته وابنتيهما بالاشتراك في تزوير مستندات رسمية تتعلق بمفردات راتبه.وأوضح البلاغ أن تلك المستندات تم استخدامها في دعاوى قضائية أمام محكمة الأسرة بهدف زيادة المبالغ المالية المقضي بها كنفقة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الأب فوجئ خلال نظر الدعاوى بتقديم مستندات تتضمن بيانات مالية تفيد بتقاضيه راتبًا يفوق دخله الحقيقي بمراحل.وتضمنت المستندات أختامًا وتوقيعات بدت رسمية، وهو ما كان من شأنه التأثير على الأحكام الصادرة بشأن النفقات المستحقة.
وأفادت تحريات مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بأن المتهمة الرئيسية استعانت بشخص مجهول، زودته بالبيانات الكاملة الخاصة بالأب، ليقوم باستخدام وسائل تقنية حديثة في إعداد مستندات مزيفة تحاكي المحررات الرسمية.كما أكدت التحريات أن الشقيقتين تسلمتا تلك المستندات وقدمتاها ضمن حوافظ المستندات الرسمية في دعاوى النفقة المقامة ضد والدهما.
وخاطبت النيابة العامة شركتي الكهرباء المنسوب إليهما إصدار المستندات، حيث أكدت الشركتان رسميًا أن الإفادات المقدمة مزورة، ولا تحمل أختامًا أو توقيعات صحيحة.
وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمات إلى محكمة الجنايات بتهمة الاشتراك في تزوير واستعمال محررات رسمية.وأصدرت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، حكمها الحضوري بحق الابنتين، والغيابي بحق الأم، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
وفي السياق ذاته، باشرت والدة الفتاتين إجراءات إعادة محاكمتها عقب صدور الحكم الغيابي ضدها، حيث قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى الجلسة الثانية من دور انعقاد شهر يوليو المقبل، لإتاحة الفرصة أمام هيئة الدفاع للاستعداد للمرافعة، كما قررت المحكمة إخلاء سبيلها لحين موعد الجلسة المقبلة.
انعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أحمد عمران، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبدالسلام محمد وأحمد عبدالمقصود أحمد، الرئيسين بالمحكمة، وبحضور وكيل النيابة أسامة جمال، وأمانة سر محمد فاروق هاشم.
