كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن مواصلة خططها التوسعية لتطوير البنية التحتية وتعزيز قدراتها التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت النفقات الرأسمالية للأصول في الخدمة نحو 1.3 مليار جنيه، بما يمثل 5% من إجمالي الإيرادات، فيما سجلت النفقات الرأسمالية النقدية، متضمنة مصروفات الرخصة، نحو 8.8 مليار جنيه بنسبة 31% من إجمالي الإيرادات. وأكدت الشركة أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار خطتها طويلة الأجل لدعم خدمات الجيل الخامس وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي للفترة من 2026 إلى 2030، إلى جانب تعزيز قدرات الشبكات والبنية التحتية الدولية.
وشهدت مؤشرات المديونية تحسناً ملحوظاً، حيث انخفضت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.3 مرة بنهاية مارس 2026، مقابل 1.6 مرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بالنمو القوي في الأرباح وتحسن إدارة الموارد المالية، ما أسهم في خفض صافي الدين بنحو 8 مليارات جنيه.
كما ارتفعت التدفقات النقدية الحرة إلى 6.4 مليار جنيه مقارنة بـ3.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، بما يعكس قوة توليد السيولة وتحسن إدارة رأس المال العامل وكفاءة الإنفاق الرأسمالي.
وأشارت الشركة إلى أن الكوابل البحرية تواصل لعب دور محوري في تعزيز الاتصالات الدولية، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يمر عبره أكثر من 90% من حركة البيانات بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، مع تزايد الطلب العالمي على مسارات اتصال آمنة ومتنوعة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.
