عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشؤون منطقة أفريقيا، التابعة لمجموعة البنك الدولي، وبحضور عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شمال أفريقيا، وعدد من قيادات المؤسسة، لبحث تعزيز التعاون المشترك وتفعيل آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية.
ويأتي اللقاء في إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الشاملة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وفي مستهل الاجتماع، رحب وزير التخطيط بنائب رئيس المؤسسة، مشيدًا بالدور المحوري لمؤسسة التمويل الدولية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا للتنمية في مصر على مدار نحو 50 عامًا، موضحًا أنها ساهمت في تمويل أكثر من 300 مشروع للقطاع الخاص المصري.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول الجهود الجارية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لتفعيل آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر، والتي تهدف إلى زيادة تدفقات التمويل بالعملة المحلية، وابتكار أدوات تمويلية طويلة الأجل تسهم في خفض تكلفة المشروعات القومية.
وأكد وزير التخطيط أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن “جودة حياة المواطن” تمثل الهدف الرئيسي لكافة الاستثمارات العامة والإنفاق التنموي.
وأضاف أن آلية الضمان الجديدة ستسهم في دعم قطاعات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية، مع تقليل الضغط على الموازنة العامة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية التزام المؤسسة بزيادة استثماراتها في القطاع الخاص المصري، خاصة في المجالات التي توفر فرص عمل وتدعم النمو الشامل، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة عززت من جاذبية السوق المصرية.
