CAISEC’26 يقود معركة الحماية ضد الهجمات السيبرانية.. «السيادة الرقمية» أمن قومى

في عالم تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي، لم تعد البيانات مجرد معلومات مخزنة على الخوادم، بل أصبحت أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدول والمؤسسات. ومع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة القطاعات الاقتصادية والخدمية، بات الأمن السيبراني أحد الركائز الأساسية لضمان استمرارية الخدمات وحماية البنية التحتية الرقمية وصون الأصول المعلوماتية من التهديدات المتزايدة.

ويؤكد خبراء التكنولوجيا أن حماية البنية التكنولوجية والمقدرات الرقمية أصبحت اليوم في قلب قضايا الأمن القومي للدول، خاصة مع تصاعد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات الحكومية والمالية وشبكات الطاقة والاتصالات والنقل والرعاية الصحية.

تمثل مراكز البيانات العمود الفقري للاقتصاد الرقمي الحديث، إذ تعتمد عليها الحكومات والشركات في تخزين ومعالجة وإدارة البيانات وتشغيل التطبيقات والخدمات الرقمية المختلفة. وأصبحت قدرة الدول على بناء مراكز بيانات متطورة ومؤمنة معيارًا رئيسيًا لقياس جاهزيتها الرقمية وقدرتها على إدارة مواردها المعلوماتية بكفاءة وأمان.

وتكتسب مراكز البيانات أهمية مضاعفة في ظل توسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، حيث تتطلب هذه التقنيات بنية تحتية رقمية قوية وقادرة على استيعاب كميات هائلة من البيانات مع توفير أعلى مستويات الحماية السيبرانية.

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في مجال التحول الرقمي، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية للاتصالات، والتوسع في إنشاء مراكز البيانات، وإطلاق المدن الذكية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.

كما عززت الدولة المصرية من جهودها في مجال الأمن السيبراني عبر تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، ودعم المؤسسات المعنية بحماية الفضاء الرقمي، وبناء الكفاءات البشرية القادرة على مواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز السيادة الرقمية وحماية البيانات الوطنية.

CAISEC’26.. الأمن السيبراني والسيادة الرقمية في صدارة المشهد

وجاءت فعاليات مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني وأمن المعلومات CAISEC’26، الذي استضافته القاهرة يومي 8 و9 يونيو الجاري، لتؤكد تنامي الاهتمام المصري والإقليمي بقضايا الأمن الرقمي والسيادة السيبرانية. وشهدت القمة مشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين وممثلي شركات التكنولوجيا والأمن السيبراني من 22 دولة، تحت شعار “حماية المستقبل: التأمين ضد المجهول”.

وناقش المؤتمر مجموعة من الملفات الحيوية، أبرزها:

• تعزيز المرونة السيبرانية وحماية البنية التحتية الحيوية.
• السيادة الرقمية وإدارة البيانات الوطنية.
• التهديدات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
• حماية القطاعات الحيوية مثل الطاقة والقطاع المالي والصحة والنقل.
• أمن شبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء.
• الاستجابة للحوادث الإلكترونية والتعاون الدولي في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.
• بناء القدرات البشرية وسد فجوة المهارات في مجال الأمن السيبراني.

ومن أبرز ما ميز نسخة هذا العام تنظيم أول مائدة مستديرة تضم ممثلين عن 22 دولة بهدف تعزيز التعاون السيبراني الإقليمي ودعم مفاهيم السيادة الرقمية وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.

كما شهد المؤتمر مشاركة أكثر من 180 متحدثًا وخبيرًا دوليًا، وحضور آلاف المتخصصين وصناع القرار، إلى جانب مشاركة كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

رؤية مصرية شاملة لبناء فضاء رقمي آمن

أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تتبنى رؤية شاملة لبناء فضاء رقمي آمن، تدمج بين تطوير السياسات، وتعزيز الجاهزية الفنية، وتنمية الكفاءات البشرية، ودعم الابتكار، مشيرا إلى أن الدولة، من خلال الإطار المؤسسي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني، تواصل تنفيذ الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023-2027) التي تمثل إطارا رقميا متكاملا لتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية ورفع مستويات الجاهزية والاستجابة، مضيفا أنه تم البدء في الأعمال التمهيدية للإعداد للإصدار الثالث من الاستراتيجية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة، والاستعداد للتحديات والفرص التي تفرضها التقنيات الحديثة.

وأوضح المهندس رأفت هندي أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت واقعاً أصيلاً ومحورياً في بنية الاقتصادات الحديثة وآليات عمل الحكومات والمجتمعات، مشدداً على أن البيانات باتت العنصر الأهم في إنتاج القيمة الاقتصادية، ودعم الابتكار، وصنع القرار؛ مشيرا إلى أن قضايا الأمن السيبراني لم تعد تقتصر فقط على حماية الأنظمة والشبكات، بل أصبحت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية الثقة في الاقتصاد الرقمي وضمان استمرارية الخدمات وصون الأصول الرقمية وتعزيز قدرة الدول على إدارة بياناتها وبنينها الرقمية بكفاءة وأمان.

وأكد المهندس رأفت هندي أن حماية البنية التكنولوجية والمقدرات الرقمية تأتي في قلب قضايا الأمن القومي للدول، موضحا أن السيادة الرقمية برزت كأحد المقومات الرئيسية لحماية المصالح الوطنية وتعزيز الجاهزية للمستقبل بما يضمن استمرارية الخدمات الحيوية وكفاءة وموثوقية الخدمات الرقمية.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية أن تمكين تكنولوجيا المعلومات وأدواتها يمثل نقطة تحول في مختلف المجالات، بما في ذلك تيسير الإجراءات ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب ترسيخ ثقافة تبسيط الخدمات، والتي لا يمكن تحقيقها بمعزل عن التطور التكنولوجي.

وأكد الوزير أنه في ظل التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، لا بد من وجود ضمانات قوية لحماية المعلومات والمعاملات، مع تطبيق الحماية الاستباقية الكاملة ضد أي هجمات محتملة.

أوضح وزير المالية أن الاتجاه نحو التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبح اتجاهاً حتمياً، ومع تسارع التطور التكنولوجي، يجب أن يتواكب ذلك مع تطور موازٍ في أنظمة الحماية والأمن السيبراني.

وأكد وزير المالية أن هناك بالفعل ميزانيات مخصصة للتحول الرقمي في مختلف الوزارات والجهات، موضحاً أن التحركات خلال السنوات الماضية استهدفت تنمية الموارد لدعم الإنفاق العام. وأضاف أنه تم تقديم موازنة العام الحالي إلى مجلس النواب، إلى جانب إطار استرشادي يمتد لثلاث سنوات مقبلة، نظراً لصعوبة التعامل مع النفقات المفاجئة دون رؤية مستقبلية واضحة.

الأمن السيبراني خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الرقمي

تتزايد خطورة الهجمات الإلكترونية عالميًا مع تطور أدوات القراصنة واعتمادهم المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يرفع من احتمالات استهداف البنى التحتية الحيوية وسرقة البيانات وتعطيل الخدمات الأساسية.

وتحذر تقارير دولية من أن الهجمات السيبرانية لم تعد تقتصر على تحقيق مكاسب مالية، بل أصبحت أداة تستخدم في الصراعات الجيوسياسية والحروب غير التقليدية، ما يجعل الاستثمار في الأمن السيبراني ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار تقني.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير التشريعات وبناء القدرات الوطنية، لضمان حماية الاقتصادات الرقمية والحفاظ على استقرار الخدمات الحيوية وثقة المواطنين في المنظومات الرقمية.

ومع استمرار التحول الرقمي عالميًا، ستظل قدرة الدول على حماية بياناتها ومراكزها الرقمية وبنيتها التكنولوجية أحد أهم مؤشرات القوة الاقتصادية والسيادية. فكل توسع في الخدمات الرقمية يقابله تحدٍ أمني جديد، وكل استثمار في الاقتصاد الرقمي يتطلب استثمارًا موازيًا في الأمن السيبراني.

لذلك، لم يعد الأمن السيبراني مجرد قطاع تقني متخصص، بل أصبح خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الرقمي، وضمانة أساسية لاستمرارية الخدمات وحماية الأصول الرقمية وتعزيز تنافسية الدول في عصر البيانات.