أعلنت مديرية الإسكان بأسيوط عن طرح 50 وحدة سكنية شاغرة مملوكة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بنظام السداد النقدي بالقيمة السوقية ضمن محور البيع الحر، وذلك في إطار التعاون بين محافظة أسيوط والصندوق، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إتاحة السكن الملائم، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في توفير وحدات سكنية للمواطنين وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.
وحصلت البورصجية خلال لقاء مع المهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان على تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة: أن الوحدات المطروحة يبلغ عددها 50 وحدة سكنية شاغرة بمساحة 90 متر ويتراوح سعرها طبقا لموقعها مابين 420 ألف جنيه: 399 الف شاملة أعمال الصيانةبمركز أبنوب ، و472 :420 ألف بذات المنطقة ومتاحة بمركز أبو تيج أيضا بمساحة 90متر ويتراوح سعرها ما بين 472 ألف جنية :399 الف وتتباين تلك الأسعار طبقا للادوار المتاحة للشقق السكنية و البيع بنظام السداد النقدي بالقيمة السوقية، مؤكدا أن هذا الطرح يأتي في إطار الاستفادة من الوحدات غير المستغلة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يلبي احتياجات المواطنين.
وأوضح “القرن” أن الطرح يتم بالتنسيق بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومديرية الإسكان والمرافق بمحافظة أسيوط والتي تتولى استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحجز، ومراجعة المستندات، والإشراف على استكمال إجراءات التقديم وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة من الصندوق، مع تقديم التيسيرات اللازمة للمتقدمين
وأضاف وكيل الوزارة أن الراغبين في الحجز يمكنهم الاطلاع على تفاصيل الوحدات المتاحة، وأسعار البيع، وكراسة الشروط والضوابط من خلال مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة أسيوط، حيث يتم الحصول على استمارة الحجز والإقرار الخاص بالإعلان، واستيفاء البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة وتسليمها إلى المديرية خلال المدة المحددة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة التي أقرها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكد أن من أبرز شروط التقديم أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد سبق له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر) الحصول على وحدة سكنية أو دعم إسكان حكومي أو قطعة أرض من أي جهة حكومية، كما لا يجوز للأسرة الواحدة الاستفادة بأكثر من وحدة سكنية ضمن هذا الإعلان، مع الالتزام بكافة الشروط والضوابط المنظمة لعمليات التخصيص والتعاقد.
واستكمل أن الأولوية في التخصيص ستكون وفق أسبقية سداد كامل قيمة الوحدة ومبلغ الصيانة عقب صدور الموافقة المبدئية من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم السداد من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني المعتمدة، يلي ذلك استكمال إجراءات التعاقد بمقر الصندوق، فيما تتولى مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة تسليم عقود البيع المعتمدة ومحاضر الاستلام للمشترين بعد استيفاء جميع الإجراءات.
واختتم وكيل الوزارة حديثة بدعوة المواطنين الراغبين في الحجز إلى الالتزام بالشروط والضوابط الواردة بالإعلان الرسمي، واستكمال المستندات المطلوبة قبل التقدم، مؤكدًا حرص المحافظة، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على تيسير الإجراءات، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، وسرعة إنهاء إجراءات التخصيص وفقًا للقواعد المنظمة
