خبراء: بناء اقتصاد إنتاجى قادر على توليد النقد الأجنبي أفضل من الترشيد
عاد ملف الدين الخارجي المصري إلى صدارة المشهد الاقتصادي بعد ارتفاع رصيده إلى 164.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 865 مليون دولار مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى استدامة الدين الخارجي، وما إذا كان الاقتصاد المصري لا يزال يتحرك داخل الحدود الآمنة وفقًا للمعايير الدولية.
وتكشف بيانات تطور الدين الخارجي خلال الفترات الماضية أن الرصيد لا يزال يتجه إلى الارتفاع، إلا أن وتيرة الزيادة بدأت تتباطأ بصورة ملحوظة، وهو ما يعتبره عدد من الخبراء مؤشرًا على اتجاه الدولة إلى ترشيد الاقتراض الخارجي، مع التركيز بصورة أكبر على إدارة الالتزامات القائمة وإعادة تمويلها، بدلاً من التوسع في الاقتراض الجديد.
ووفقًا للبيانات، سجل الدين الخارجي المصري 164.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2026 بزيادة بلغت 865 مليون دولار مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، بينما بلغ 163.9 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من عام 2025 بزيادة قدرها 3.3 مليار دولار عن الربع السابق، فيما سجل 160.6 مليار دولار تقريبًا بنهاية الربع الثالث من عام 2025 بزيادة بلغت 5.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 155.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام نفسه.
ويعكس هذا التطور تراجعًا واضحًا في الزيادة الفصلية للدين، حيث انخفضت من 5.4 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار، ثم إلى أقل من مليار دولار في أحدث ربع، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة الاقتراض الخارجي، بالتزامن مع توجه الدولة لإعادة هيكلة الالتزامات وإطالة آجال الاستحقاق وخفض تكلفة التمويل كلما أمكن
ورغم استمرار الارتفاع في الرصيد الإجمالي للدين، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو: هل لا يزال الدين الخارجي المصري داخل الحدود الآمنة؟
ويؤكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المالي والاقتصادي، أن الإجابة عن هذا السؤال لا يمكن أن تعتمد على رقم الدين وحده، لأن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لا تقيس استدامة الدين الخارجي من خلال نسبة واحدة أو رقم إجمالي فقط، وإنما تعتمد على مجموعة متكاملة من المؤشرات التي تقيس قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية، ومدى تعرضه لمخاطر التمويل والسيولة.
وأوضح أن أهم هذه المؤشرات تتمثل في نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تبلغ في مصر نحو 38%، مشيرًا إلى أن هذا المستوى لا يعد مرتفعًا مقارنة بعدد كبير من الاقتصادات الناشئة، إلا أن هذا المؤشر لا يعكس بمفرده القدرة على السداد أو حجم المخاطر.
وأضاف أن هناك مؤشرًا آخر لا يقل أهمية، وهو نسبة الدين الخارجي إلى الاحتياطيات الدولية، والتي تبلغ حاليًا نحو 3 مرات، وهو مؤشر يعكس العلاقة بين إجمالي الالتزامات الخارجية والأصول الاحتياطية المتاحة لدى البنك المركزي، فكلما ارتفع حجم الاحتياطيات مقارنة بالدين، زادت قدرة الدولة على مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل والصدمات الخارجية.
وأشار إلى أن الاحتياطيات الدولية تغطي نحو 33% من إجمالي الدين الخارجي، وهو ما يوفر مستوى مناسبًا من السيولة الخارجية، ويعد من المؤشرات المهمة التي تستخدمها المؤسسات الدولية عند تقييم قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها، وإن كان لا يمثل وحده معيارًا للحكم على استدامة الدين.
ولفت إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات السلعية والخدمية تبلغ نحو 170%، وهو مؤشر يقيس العلاقة بين حجم الدين وقدرة الاقتصاد على توليد العملات الأجنبية من مصادره الإنتاجية والخدمية، ويعد من المؤشرات الأساسية في تقييم القدرة على السداد.
وأضاف أن نسبة خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات تدور بين 20 و25%، وهو من أهم مؤشرات الاستدامة لأنه يعكس العبء السنوي الحقيقي لسداد الأقساط والفوائد، وليس مجرد حجم الدين القائم.
وأكد أحمد شوقي أن الحكم على استدامة الدين الخارجي لا ينبغي أن يستند إلى رقم الدين أو إلى نسبة واحدة فقط، وإنما يتطلب النظر إلى مجموعة متكاملة من المؤشرات المتعلقة بحجم الاقتصاد، والاحتياطيات الدولية، والقدرة على توليد النقد الأجنبي، وأعباء خدمة الدين، وهي المنهجية التي يعتمدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عند إعداد تحليلات استدامة الدين للدول.
وقال باهر عبدالعزيز، الخبير الاقتصادي، إن تباطؤ الزيادة الفصلية في الدين الخارجي يعد تطورًا إيجابيًا، لأن قراءة الأرقام تظهر بوضوح أن الدولة أصبحت أكثر حرصًا على إدارة الدين، وليس مجرد زيادته، موضحًا أن تراجع الزيادة من 5.4 مليار دولار إلى 3.3 مليار دولار ثم إلى 865 مليون دولار فقط يعكس سياسة أكثر انضباطًا في إدارة التمويل الخارجي.
وأضاف أن الأسواق والمؤسسات الدولية لا تنظر إلى حجم الدين فقط، وإنما تراقب قدرة الدولة على السداد، ومعدل نمو الاقتصاد، وحجم الاحتياطيات الأجنبية، ومعدلات التصدير، وقدرة الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي جميعها مؤشرات شهدت تحسنًا تدريجيًا خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف باهر عبدالعزيز أن الحكم على الدين الخارجي لا يكون من خلال رقمه المطلق، وإنما من خلال الكيفية التي يتم بها توظيف هذا الدين.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل على زيادة الصادرات الصناعية والزراعية والخدمية، وتعميق التصنيع المحلي، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة، لأن زيادة الإيرادات الدولارية تمثل الضمانة الأساسية للحفاظ على استدامة الدين وخفض الحاجة إلى الاقتراض الخارجي مستقبلًا.
وأوضح أن من الضروري أيضًا إطالة متوسط آجال استحقاق الدين، والاعتماد بصورة أكبر على التمويلات التنموية منخفضة التكلفة، مع الاستمرار في تنويع أدوات التمويل بين السندات والصكوك والقروض الميسرة، بما يسهم في خفض تكلفة خدمة الدين وتقليل الضغوط على الموازنة العامة.
وقال أسلم عصام، الخبير الاقتصادي، إن الحفاظ على الدين الخارجي داخل الحدود الآمنة لا يتحقق فقط من خلال ترشيد الاقتراض، وإنما من خلال بناء اقتصاد إنتاجي قادر على توليد النقد الأجنبي بصورة مستدامة.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما لها من دور في زيادة الإنتاج المحلي، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مؤشرات استدامة الدين الخارجي.
وأوضح أن كل زيادة في الصادرات أو إحلال للواردات تعني توفير المزيد من العملات الأجنبية، وهو ما يرفع قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويخفض الضغوط المرتبطة بخدمة الدين، مؤكدًا أن تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكونا جزءًا رئيسيًا من استراتيجية إدارة الدين.
وقالت الدكتورة شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، إن تقييم أوضاع الدين الخارجي يجب أن يتم من خلال قراءة شاملة لكافة المؤشرات الاقتصادية والنقدية، وليس من خلال التركيز على قيمة الدين فقط، لأن الاقتصادات الحديثة تعتمد على الاقتراض كأداة تمويل، بينما يظل الفيصل الحقيقي هو القدرة على إدارة هذا الاقتراض بكفاءة.
وأضافت أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة نحو 38% لا تزال ضمن مستويات مقبولة مقارنة بعدد من الأسواق الناشئة، كما أن استمرار ارتفاع الاحتياطيات الدولية وتحسن موارد النقد الأجنبي يمنح الاقتصاد المصري مساحة أمان في التعامل مع الالتزامات الخارجية.
وأوضحت أن الجهاز المصرفي المصري يتمتع بمستويات قوية من السيولة والملاءة المالية، وهو ما يدعم استقرار القطاع المالي، ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ سياسات نقدية ومالية متوازنة تسهم في الحفاظ على استدامة الدين.
