أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار استقبال التحويلات الخاصة باستكمال قيمة الدفعة المقدمة لقطع الأراضي ضمن المرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن» للمصريين العاملين بالخارج، وذلك حتى 15 يونيو 2026، مع السماح باستقبال تحويلات جديدة خلال الفترة ذاتها.
وأكدت الوزيرة أن التحويلات الخاصة باستكمال مقدم الحجز تمثل 25% من قيمة قطعة الأرض المراد حجزها، مشيرة إلى أنه سيتم بدء استقبال التحويلات التنشيطية الخاصة بأولوية التخصيص اعتبارًا من صباح الثلاثاء 23 يونيو 2026 ولمدة 10 أيام عمل، من خلال تحويل مبلغ لا يقل عن 3050 دولارًا أمريكيًا.
وأوضحت أن الطرح الحادي عشر من مشروع «بيت الوطن» يتضمن 4543 قطعة أرض بمواقع متميزة داخل 22 مدينة جديدة، تشمل القاهرة الجديدة، والشروق، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، و6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبدر، وبرج العرب الجديدة، وغيرها من المدن العمرانية.
وأضافت المنشاوي أن الوزارة تدرس حاليًا زيادة عدد قطع الأراضي المطروحة ضمن المرحلة الحالية، بما يسهم في توسيع فرص المتقدمين للحصول على أراضٍ سكنية داخل المدن الجديدة.
وشددت وزيرة الإسكان على أن برنامج «بيت الوطن» يستهدف دعم المصريين العاملين بالخارج وتمكينهم من تملك أراضٍ سكنية في وطنهم بشروط ميسرة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص، موضحة أنه سيتم تخصيص قطعة أرض واحدة فقط لكل حاجز، حتى في حال إجراء أكثر من تحويل مالي، حيث يُعتد بتحويل واحد فقط وفقًا لأولوية التسجيل.
كما أكدت عدم السماح بالتنازل عن قطعة الأرض أو التصرف فيها بأي صورة قانونية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من جهاز المدينة المختص، وسداد المصروفات الإدارية المقررة وفقًا للوائح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أهمية كتابة كود حجز القطعة الجديدة المراد حجزها عند إجراء التحويلات التنشيطية الخاصة بأولوية التخصيص، موضحًا أن أي تحويل يرد دون تسجيل الكود سيتم قيده باسم صاحب التحويل البنكي.
وأشار عباس إلى أن أولوية التخصيص تتم وفق أعلى درجات الشفافية، استنادًا إلى تقارير البنك المركزي المصري وأسبقية وصول التحويلات منذ بدء فترة استقبال التحويلات التنشيطية.
وفيما يتعلق بطلبات الاسترداد، أوضح نائب وزيرة الإسكان أن الوزارة اتخذت خطوات لتبسيط الإجراءات وتسريعها في إطار خطة التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان العملاء الاستعلام إلكترونيًا عن أي مستحقات أو متأخرات في اليوم نفسه، على أن يتم تنفيذ طلبات الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز 40 يومًا كحد أقصى.
