عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً مع وفد ألماني رفيع المستوى وممثلين عن القطاع الخاص الألماني، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، والاستفادة من الخبرات الألمانية في تطوير نظم إعداد وتأهيل الكوادر الفنية وفقًا لمتطلبات سوق العمل.
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية توسيع الاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة في تطبيق نظم التعليم والتدريب المهني القائمة على الجودة والتميز، بما يدعم جهود الدولة المصرية في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن التعاون يأتي في إطار مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثانية (TCTI II)، والذي يهدف إلى تطوير المدارس الفنية، وتعزيز نظم ضمان الجودة، وتوسيع مسارات التعلم الرقمي، وتحسين كفاءة الإدارة المالية للمؤسسات التعليمية.
واستعرض الوزير أبرز جهود الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية، موضحًا أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة لإعداد الطلاب لوظائف المستقبل من خلال تحديث المناهج الدراسية، وتنمية المهارات الرقمية والتكنولوجية، والتوسع في دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل العملية التعليمية.
كما تناول الوزير أوجه التعاون الدولي في مجال التعليم الفني، مشيرًا إلى الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإيطالي لإنشاء وتشغيل 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في تطوير التعليم الفني وتعزيز ارتباطه باحتياجات سوق العمل.
من جانبه، أشاد أعضاء الوفد الألماني بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم الفني، مؤكدين أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل المهني وضمان الجودة والاعتماد، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية الحديثة.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول آليات تعزيز الشراكة المصرية الألمانية في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الألمانية المتخصصة في ضمان الجودة والاعتماد والتقييم، بما يعزز تنافسية الخريجين المصريين ويدعم جاهزيتهم لأسواق العمل المحلية والدولية.
