وقّع صباح اليوم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، وذلك في إطار تعزيز الشراكة التنموية بين الجانبين، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية والتنظيمية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وشهد مراسم التوقيع اللواء مهندس خالد فوزي جمعة، مساعد وزير النقل لشؤون المنطقة الاقتصادية بجرجوب، والذي قام بتوقيع البروتوكول، حيث يستهدف التعاون المشترك التنسيق بشأن المشروعات التنموية وتبادل الخبرات البشرية والفنية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب.
وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال كلمته على هامش مراسم التوقيع، أن الهيئة تسعى لنقل تجربتها الناجحة والملهمة إلى منطقة جرجوب الواعدة، مشيرًا إلى ما حققته اقتصادية قناة السويس من تطور كبير جعلها مركزًا صناعيًّا ولوجستيًّا وخدميًّا عالميًّا، من خلال التكامل بين المناطق الصناعية والمواني البحرية التابعة للهيئة، بما يعزز دورها في دعم سلاسل الإمداد العالمية وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
وأوضح جمال الدين أن الهيئة نجحت في تطوير بيئة الأعمال من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد الحقيقي، والتوسع في رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تنفيذ حملات ترويجية دولية للتعريف بالفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أن الهيئة تستهدف استثمارات متنوعة في 21 قطاعًا صناعيًّا وخدميًّا ولوجستيًّا.
وأضاف أن البروتوكول يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز التعاون والتنسيق بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة.
ومن جانبه، أوضح اللواء مهندس خالد جمعة أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، التي أُنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 497 لسنة 2025، تقع في شمال غرب الجمهورية على ساحل البحر المتوسط، على بعد نحو 70 كيلومترًا من مدينة مرسى مطروح، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 402 ألف فدان، موزعة على أربع مناطق رئيسية.
وأشار جمعة إلى أن إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب يمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المتكاملة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وتحويلها إلى مركز اقتصادي محوري على البحر المتوسط، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة الناجحة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في مجالات تطوير المواني والمناطق الصناعية واستقطاب الاستثمارات العالمية، بما يدعم فرص التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
