أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، نتائج الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة، والذي تم التقديم عليه عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس، في خطوة جديدة تستهدف دعم التوسع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأسفرت نتائج الطرح عن تخصيص 175 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة تقترب من 600 ألف متر مربع، لإقامة مشروعات جديدة في عدد من القطاعات الحيوية، شملت الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية، إلى جانب الغزل والنسيج ومواد البناء، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية وتوافقها مع المزايا النسبية لكل محافظة.
وأكدت رئيس الهيئة أن عملية فحص ودراسة الطلبات تمت وفق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على معايير مفاضلة فنية ومالية دقيقة ومعلنة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والحيادية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، مع توجيه الأراضي للمشروعات الجادة القادرة على التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأضافت أن هذه الأراضي تمثل نواة لمشروعات صناعية جديدة من شأنها دعم الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل، وتعزيز سلاسل الإمداد، في إطار جهود الدولة لتهيئة مناخ استثماري جاذب ومحفز لنمو القطاع الصناعي.
وشهد الطرح حزمة من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، تضمنت إتاحة نظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، إلى جانب تخفيض مقدم جدية الحجز، وإلغاء الضمان المالي ورسوم تقديم العروض، فضلاً عن تبسيط متطلبات دراسات الجدوى، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية وتسريع إجراءات الحصول على الأراضي.
وفي سياق متصل، أوضحت يوسف أنه سيتم منح أولوية نسبية في الطروحات المقبلة للمستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذا الطرح، شريطة تقديم دراسات فنية ومالية مقبولة وعدم استرداد قيمة جدية الحجز، مؤكدة استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية المرفقة بشكل دوري لدعم التنمية الصناعية المستدامة وتوطين الصناعة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.
ودعت الهيئة المتقدمين إلى متابعة نتائج الطرح وموقف طلباتهم من خلال المنصة الرقمية، حيث يتم كذلك إخطار المستثمرين بنتائج التخصيص عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، في إطار التحول نحو الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز كفاءة التواصل مع مجتمع الأعمال.
