شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل والاستياء الشعبي الواسع، إثر تطبيق نظام “التسعيرة الموحدة” على العدادات الكودية للكهرباء.
واعتبر قطاع كبير من المواطنين القرار عبئًا معيشيًا إضافيًا مفاجئًا، نظرًا لإنهاء العمل بنظام الشرائح التدريجي ومحاسبة المستهلكين فورًا بناءً على أعلى شريحة سعرية دون مراعاة لحجم الاستهلاك الفعلي.
وفي مواجهة هذا الاحتقان، شهد مجلس النواب تحركات برلمانية مكثفة تهدف إلى مراجعة السياسات الحالية وإيجاد حلول متوازنة تضمن حقوق الدولة دون الإجحاف بالمواطن.
5 مقترحات برلمانية لإعادة الانضباط لأسعار الكهرباء
تقدم النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، بحزمة من المقترحات العملية العاجلة للتعامل مع الأزمة، شملت:
إعادة تصنيف شرائح الاستهلاك المخصصة للعدادات الكودية لضمان العدالة.
تطبيق آلية مراجعة ربع سنوية للفواتير الصادرة للتأكد من دقتها.
وضع حد أقصى مؤقت لقيمة الفاتورة الشهرية بالمناطق العشوائية وغير المقننة.
التوسع في نشر العدادات مسبقة الدفع المدعومة بالأنظمة الذكية.
تكثيف الجهود الفنية لتقليل نسب الفاقد ومواجهة سرقات التيار الكهربائي.
تساؤلات حول معايير “السعر الموحد”
من جانبه، انتقد النائب أمير أحمد الجزار غياب التدرج في المحاسبة، مطالبًا الجهات المعنية بالكشف عن الأسس والمعايير التي تم بناءً عليها تحديد سعر 2.74 جنيه للكيلووات كتعريفة موحدة للعدادات الكودية، وتساءل عن أسباب إلغاء نظام الشرائح الذي يراعي التفاوت في معدلات الاستهلاك.
استثناء العقارات المتقدمة للتصالح
وفي سياق متصل، طرح النائب محمد زين مقترحًا يقضي بإلغاء تطبيق نظام الشريحة الموحدة الأعلى على العقارات التي تقدم أصحابها بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، معتبرًا أنه من الضروري تجميد هذا القرار بحقهم لحين وضع آليات قانونية وتنفيذية واضحة تحسم أوضاعهم بشكل نهائي.
متابعة قضائية: تزامنًا مع التحركات البرلمانية، ينتظر الشارع كواليس الحسم القضائي، حيث تنظر الدوائر المختصة دعوى قضائية تطالب بوقف تطبيق نظام السعر الموحد على العدادات الكودية، وسط شكاوى من تضاعف قيمة الفواتير إلى نحو ثلاثة أمثال.
