في خطوة جديدة تُجسد التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، أعلنت شركة أورنج مصر عن إطلاق مرحلة متقدمة من شراكتها مع النيابة العامة المصرية، لتقديم باقة من الخدمات القانونية والحكومية الرقمية عبر تطبيق My Orange، بما يُمكّن المواطنين من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر دون الحاجة إلى التوجه للمقرات الحكومية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي الشامل، واستكمالًا لنجاح النيابة العامة في تحقيق الشمول المالي، حيث تمثل هذه المرحلة نقلة نوعية نحو إتاحة الخدمات الحكومية في متناول المواطن عبر قنوات رقمية آمنة وسهلة الاستخدام.
وتهدف هذه المرحلة إلى تقديم مجموعة من الخدمات القانونية والحكومية الرقمية عبر تطبيق My Orange، بما يمكّن عملاء اورنج من الحصول على طلبات النيابة العامة بشكل رقمي متكامل يشمل نيابات المرور ونيابات الأسرة والنيابات الجنائية، مع إمكانية سداد الرسوم مباشرة من خلال محفظة اورنج كاش، بما يدعم رؤية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل وتيسير الخدمات الحكومية للمواطنين عبر قنوات رقمية آمنة وسهلة الاستخدام.
عبر خطوات بسيطة للغاية، يمكن لعملاء اورنج الوصول إلى طلبات النيابة العامة الرقمية عبر تطبيق My Orange، وذلك من خلال الضغط على أيقونة «طلبات النيابة العامة» الموجودة في الصفحة الرئيسية للتطبيق، ليتم توجيه المستخدم إلى صفحة ترحيبية وربط الخدمة تلقائيًا بمحفظة اورنج كاش، ليستفيد المواطن بعدها مباشرة من مجموعة خدمات نيابات المرور ونيابات الأسرة والنيابات الجنائية بأعلى درجات الأمان والموثوقية.
وتتيح طلبات النيابة العامة الرقمية للعملاء الوصول بكفاءة إلى نيابات المرور، وتشمل الاستعلام عن المخالفات ودفعها لأنفسهم أو للغير، والتصالح الفوري، وتقديم التظلمات.
وكذلك تسهّل طلبات نيابة الأسرة الوصول إلى خدمات مثل الاستعلام عن حالة القضايا، واستخراج إعلام وراثة، وقرارات المحاكم، وصور الأحكام الرسمية، وشهادات من واقع الجدول في قضايا المال والنفس.
كما تمكّن خدمات «النيابة الجنائية» عملاء اورنچ ممن لهم صفة في القضايا من تقديم طلبات الاستعلام عن حالة القضية أو الحصول على صور الأحكام والملفات أو شهادات من واقع الجدول بسهولة عبر التطبيق.
ومن خلال التطبيق، سيتمكن العملاء أيضًا من متابعة طلباتهم مباشرة للتعرف على مراحل تنفيذها حتى استلامها في منازلهم، مع ضرورة إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة ورفع المستندات اللازمة لضمان إتمام الطلب بنجاح عبر التعاون بين منظومة اورنچ ومنظومة النيابة العامة.
وتعقيبًا على ذلك، أعرب هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنج مصر، عن فخره بالشراكة مع النيابة العامة المصرية، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في خدمة المواطن.
وقال: «نحن في اورنج مصر نفخر بأن نكون جزءًا من هذا المشروع الوطني الذي يجسّد رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل. إن شراكتنا مع النيابة العامة تمثل خطوة جديدة في مسيرة اورنچ مصر لدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية؛ فنحن ننتقل اليوم من مرحلة الشمول المالي إلى مرحلة أوسع تركز على خدمة المواطن مباشرة عبر حلول رقمية متكاملة تسهّل الوصول إلى الخدمات الحكومية والقانونية دون الحاجة إلى التوجه للمقرات الرسمية».
وأضاف مهران: «نحرص في اورنج مصر على أن نكون دائمًا في طليعة الشركات التي تدعم التحول الرقمي الوطني من خلال استثماراتنا في التكنولوجيا والبنية التحتية والابتكار، لتصبح اورنچ المنصة الأقرب للمواطن المصري والمساهم الرئيسي في بناء مصر الرقمية».
وتؤكد اورنج مصر أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا لاستراتيجيتها في تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الرقمية بأعلى درجات الكفاءة والسرعة والأمان، في إطار دعم الدولة لبناء مجتمع رقمي متكامل يُعزز جودة حياة المواطن المصري ويرفع كفاءة الخدمات العامة.
