تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وجّه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بصرف مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض لكل حالة وفاة في حادث محافظة المنوفية الأليم الذي وقع صباح يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات.
وأعرب الدكتور فريد عن خالص تعازيه لأهالي وأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، داعيًا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.
كما ناشد رئيس الهيئة أسر الضحايا بسرعة التوجه للمجمعة لاستكمال الإجراءات اللازمة وصرف التعويضات المستحقة، موجّهًا العاملين بالمجمعة بإعطاء هذا الملف أولوية قصوى والعمل على سرعة البت في الطلبات المقدمة، مع تقديم الدعم الكامل للأهالي لتيسير استكمال المستندات المطلوبة.
وأوضح أن وثيقة التأمين الإلزامي تغطي الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، حيث يتم سداد مبلغ 100 ألف جنيه في حالة الوفاة، بينما يتحدد مبلغ تعويض الإصابة بناءً على نسبة العجز التي يقرّرها القومسيون الطبي.
وأكد مسؤولو المجمعة استعدادهم التام للتواصل مع الأسر المتضررة واستقبال استفساراتهم، بهدف إنهاء الإجراءات وصرف التعويضات في أسرع وقت ممكن، وذلك وفقًا لأحكام القانون وحدود التغطيات التأمينية الجديدة.
وتباشر المجمعة صرف التعويضات بعد استلام مستندات الحادث، والانتهاء من القيد والوصف القانوني للواقعة من قبل النيابة العامة.
وانطلاقًا من حرص الهيئة على ضمان سرعة صرف المستحقات، كلّف الدكتور فريد مسؤولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث أولًا بأول، والتعاون الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، وتسهيل جميع الإجراءات المتاحة لصرف التعويضات المستحقة.
وفي سياق متصل، شددت المجمعة على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية، مؤكدة أن الحفاظ على الأرواح مسؤولية مشتركة. ودعت قائدي المركبات إلى:
الالتزام بالسرعات المقررة وظروف الرؤية.
تجنب الانشغال بغير الطريق.
الالتزام بالمسافات الآمنة بين السيارات.
إجراء الصيانة الدورية والتأكد من سلامة الإطارات والمكابح.
