أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء، أن مجلس المدراء التنفيذيين للبنك قد وافق على تمويل لبنان بقيمة 250 مليون دولار؛ لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع.
وقال البيان إن مشروع المساعدة الطارئة للبنان، يهدف إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي.
وكشف التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن آثار الصراع الذي أجري خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 ديسمبر 2024، أن إجمالي الأضرار المباشرة في عشرة قطاعات رئيسية بلغ نحو 7.2 مليار دولار، في حين قدرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار.
كما قُدرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية التي تمثل ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي، وصحة وسلامة المجتمعات المحلية، بنحو 1.1 مليار دولار، شملت قطاعات النقل والمياه والطاقة والخدمات البلدية والتعليم والرعاية الصحية.
ومن جانبه، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: “نظراً لضخامة احتياجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، فقد صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار من البنك الدولي، ويتيح هذا الإطار استيعاب تمويلات إضافية – سواء كانت على شكل هبات أو قروض – من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج”.
وأضاف: “يقدم هذا الإطار أداة موثوقة تتيح لشركاء التنمية تنسيق دعمهم بالتوازي مع استمرار التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية، بما يُسهم في تعزيز الأثر الجماعي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان على المدى الطويل”.
ويُسهم التمويل المقدم من البنك الدولي في تنفيذ أنشطة الاستجابة الفورية اللازمة لتسريع وتيرة التعافي، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى الحياة الطبيعية، لا سيما من خلال الإدارة الآمنة والتخطيط السليم للركام والأنقاض، بما يعزز إعادة استخدامها وإعادة تدويرها.
