قفزت أرباح 10 بنوك مدرجة في بورصة مصر بنحو 83.5% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي لتتجاوز 104 مليارات جنيه بدعم من زيادة أسعار الفائدة وتراجع قيمة العملة المصرية، بحسب القوائم المالية للبنوك.
تضم قائمة البنوك المقيدة ببورصة مصر: البنك التجاري الدولي مصر، وقطر الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أغريكول، والتعمير والإسكان، وفيصل الإسلامي، وقناة السويس، والبركة، والمصري لتنمية الصادارت، والمصري الخليجي.
زاد صافي الدخل من العائد للبنوك بعد خصم عبء تكلفة الفائدة على المدخرات من العائد المحقق للبنوك على القروض والإيرادات المشابهة بنحو 61% على أساس سنوي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلاً نحو 158.5 مليار جنيه.
وكان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من هذا العام ليصل العائد على “كورديور” لدى المركزي إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
ويرى محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي أن “زيادة أسعار الفائدة تُعد العامل الأول والمجزي في ارتفاع ربحية البنوك نتيجة زيادة هامش الربح من العائد على الأموال وسط انخفاض معدلات التعثر وزيادة كفاءة التشغيل، كما حققت البنوك ربحاً من زيادة أسعار الفائدة على الودائع الأسبوعية لدى المركزي، بجانب الاستثمار في أذون الخزانة”.
كان هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي قال في تصريحات صحفية في وقت سابق من هذا الشهر، أن نمو أرباح البنك التجاري الدولي مصر تعود إلى عوامل خارجية أبرزها تخفيض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، والزيادة الكبيرة لأسعار الفائدة.
وقال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقا،إن جزءاً كبيراً من ربحية البنوك جاءت بدعم انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وكل البنوك التي لديها مكون دولاري بقاعدتها الرأسمالية حققت وفرة من انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار وهو ما ظهر على الربحية عند تحويل الدولار إلى ما يقابل الجنيه المصري في قوائمها المالية.
في 6 مارس 2024 لجأ البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف في الموجة الرابعة خلال عامين بهدف القضاء على السوق الموازية، وسد فجوة النقد الأجنبي، واستئناف قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار، وفي نفس يوم تحرير سعر الصرف انخفض الجنيه ليقفز الدولار بنحو 60%.
