قفز متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل 3 أشهر خلال 2024 لتصل إلى رقم قياسي 31.64% تحت ضغط طلب المستثمرين أسعار فائدة مرتفعة وحاجة وزارة المالية لسيولة لتمويل عجز الموازنة.
خلال النصف الثاني من 2024 عادت أسعار الفائدة على أذون الخزانة للارتفاع مجددا لتتجاوز مستوياتها القصوى التي وصلت لها في مارس الماضي تزامنا مع تحرير سعر الصرف.
ويعود زيادة أسعار الفائدة على أذون الخزانة إلى آلية العرض والطلب وهي مدى حاجة وزارة المالية إلى جمع سيولة لتمويل عجز الموازنة وطلبات المستثمرين سيولة بمعدلات أسعار فائدة محددة.
وأذون الخزانة أحد أدوات وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة وهي تشبه الأوراق المالية تخضع لأجال محددة وأسعار عائد يصرف مقدما.
ويتولى البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية طرح أذون الخزانة يومي الخميس والأحد من كل أسبوع.
يرى محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن زيادة سعر العائد على أذون الخزانة في آخر عطاء ليست كبيرة حيث الزيادة جاءت تدريجيا.
وأضاف نجلة أن زيادة سعر العائد على أذون الخزانة يخضع إلى آلية العرض والطلب المتمثل في تقديم المستثمرين سيولة بأسعار فائدة محددة واحتياجات المالية لتمويل نفقاتها ومدى قبولها بهذه الأسعار.
ووصف أحد المحللين الاقتصاديين، هذه الزيادة في أسعار العائد على أذون الخزانة خطوة لتصحيح الأوضاع القائمة للقضاء على تشوه أسعار الفائدة بين أسعار أدوات الدين والأسعار المعلنة لدى البنك المركزي.
وأوضح المحلل الاقتصادي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن رغم تخطي العائد على أذون الخزانة 31% فإنه لا يزال أقل من المستوى المفترض الوصول له عند 34% قبل خصم الضريبة بحيث يقارب العائد المطبق الوديعة لدى المركزي المعفاة من الضرائب.
وسجل سعر العائد على الإقراض والخصم لدى البنك المركزي 27.75% فيما يبلغ سعر العائد على أذون الخزانة بعد خصم الضريبة 20% من إجمالي العائد نحو 24% أي يقل 3.75% عن سعر المركزي وهو ما يعد أمرا غير مقبول.
وأوضح المحلل الاقتصادي أن البنوك تفضل حاليا الاستثمار في الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت أكثر من أذون الخزانة لارتفاع العائد المقدم عليها، وهو ما دفع المالية إلى زيادة أسعار الفائدة.
أدى قرار البنك المركزي بتغيير آلية الوديعة الأسبوعية في عطاء السوق المفتوح في يوم الثلاثاء من كل أسبوع من نظام التخصيص إلى قبول كافة مستويات السيولة المقدمة من البنوك بسعر عائد 27.75% إلى اضطرار المالية إلى رفع الفائدة، وفق ما قاله أحد المحللين.
وتتقدم البنوك في الوديعة الأسبوعية- التي تعد أحد أدوات المركزي لكبح التضخم- بفائض سيولة لديها يتجاوز تريليون جنيه في بعض العطاءات.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر اجتماعين ونصف قبل أن يبقي عليها في أخر 4 اجتماعات عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن زيادة أسعار الفائدة على أذون الخزانة يرجع إلى ضغط المستثمرين لطلب أسعار فائدة مرتفع.
وأوضح أن عطاءات أذون الخزانة لا ترتبط بقرارات المركزي حول سعر الفائدة فهي تخضع للعرض والطلب بين المستثمرين والمالية.
وأكد عبد العال أن أذون الخزانة تعد الأكثر طلبا بين الشركات والصناديق والأفراد وذلك لارتفاع عائدها وعدم وجود أي مخاطر بجانب صرف العائد مقدما.
