تصاعدت التحركات البرلمانية خلال الأيام الأخيرة لحسم ملف العدادات الكودية، الذي تحول إلى أحد أكثر الملفات الخدمية إلحاحًا لدى المواطنين، في ظل استمرار ارتباطه بإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتعقد المسارات الإدارية اللازمة لتحويل العدادات إلى اسمية.
وبينما يواصل آلاف المواطنين استكمال مستندات التصالح وسداد الرسوم المطلوبة، تتزايد الشكاوى من تأخر إنهاء الإجراءات، الأمر الذي دفع مجلس النواب إلى تكثيف جهوده للبحث عن حلول عملية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وفي هذا السياق، كشف النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن ترتيبات لعقد اجتماع مرتقب مع الوزراء المعنيين بملف العدادات الكودية، خلال الأيام المقبلة، وقبل 30 يونيو الجاري، بهدف الوصول إلى آليات تنفيذية واضحة تنهي الأزمة وتخفف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح سامي، أن البرلمان يضع الملف ضمن أولوياته خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى وجود 59 طلب إحاطة وسؤال برلماني واحد بشأن أزمة العدادات الكودية، تنتظر جميعها مناقشة رسمية بحضور وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان، للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الاجتماع المرتقب سيناقش مقترحين رئيسيين لمعالجة الأزمة، أولهما السماح بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات اسمية للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، باعتبار أن تقديم الطلب يعكس الجدية في تقنين الأوضاع، مع استكمال باقي الإجراءات في مراحل لاحقة. أما المقترح الثاني فيتمثل في الاكتفاء بسداد نسبة من قيمة جدية التصالح كشرط لبدء إجراءات التحويل دون انتظار انتهاء جميع مراحل الملف.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الأزمة لا تقتصر على أصحاب الطلبات التي ما تزال قيد الفحص، بل تشمل أيضًا مواطنين حصلوا بالفعل على النماذج النهائية الخاصة بالتصالح، إلا أنهم واجهوا مطالبات وإجراءات إضافية أخرت استكمال عملية تحويل العدادات.
وأضاف: أن هناك حالات لمبانٍ مرخصة تم تركيب عدادات كودية لها بسبب تأخر إجراءات تركيب العدادات التقليدية، وهو ما يتطلب معالجة سريعة تضمن حصول المواطنين على حقوقهم دون تعقيدات إضافية.
وشدد سامي على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان، لمعالجة التشابكات القائمة بين ملفات التصالح والعدادات، مؤكدًا أن تبسيط الإجراءات ومراجعة بعض البنود التنظيمية أصبح ضرورة لتسريع إنهاء الملفات العالقة.
وأوضح، أن المواطنين التزموا بتقديم طلبات التصالح وسداد الرسوم المطلوبة في المواعيد المحددة، وبالتالي لا ينبغي تحميلهم مسؤولية التأخير الناتج عن طول الإجراءات أو بطء الفحص داخل الجهات المختصة.
وأكد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من ملفات التصالح المتراكمة وفتح المجال أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حلول عملية خلال الفترة المقبلة تسهم في إنهاء جانب كبير من المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية والتصالح على مخالفات البناء.
