شهد كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور سامح الحنفي، وزير الطيران المدني، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، ووزارة الطيران المدني ممثلة في الشركة المصرية للمطارات، لتنفيذ مشروعات رفع كفاءة وصيانة الممرات الرئيسية والخدمية والطرق الداخلية بالمطارات، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وقع البروتوكول المهندس صبحي ربيع، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، واللواء طيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بحضور الوزيرين وعدد من قيادات الوزارتين.
أكد الجانبان أن البروتوكول يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الشركة المصرية للمطارات في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات التابعة لها، وتنفيذ خطط التحديث المستمرة لرفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية.
أوضح كامل الوزير أن البروتوكول يجسد توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من خبرات وإمكانات الشركات الوطنية، وتعزيز التكامل بين وزارتي النقل والطيران المدني، بما يسهم في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.
أكد الوزير أن البروتوكول يستهدف الاستفادة من الإمكانات الفنية والهندسية للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات في تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الممرات الرئيسية والخدمية والطرق الداخلية، إلى جانب تطوير ساحات الانتظار والمناطق الخدمية باستخدام تقنيات إعادة التدوير الصديقة للبيئة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة التشغيل، مستندًا إلى خبرات الشركة في تنفيذ مشروعات مماثلة بمطارات شرم الشيخ وأسوان والأقصر ومرسى مطروح والعلمين وسوهاج.
أضاف الوزير أن البروتوكول يتضمن تطبيق أحدث تقنيات إعادة تدوير طبقات الرصف، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويخفض تكاليف التنفيذ، ويقلل مدة إنجاز الأعمال، ويدعم توجه الدولة نحو تنفيذ مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
اختتم الوزير بالتأكيد على أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات الوطنية في تنفيذ مشروعات تطوير المطارات بكفاءة وجودة عالية، بما يعزز تنافسية المطارات المصرية، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، ويدعم استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية والطيران المدني.
