قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في مشروع تطوير ميناء رشيد، وذلك في إطار زيارته الميدانية اليوم إلى محافظة البحيرة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية.
ميناء رشيد.. شريان استراتيجي لتعزيز النقل البحري والصيد
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروع تطوير ميناء رشيد يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية والحيوية التي تنفذها الدولة، وتأتي ضمن خطتها الشاملة لتحديث الموانئ المصرية وتطوير البنية التحتية الداعمة لقطاعات النقل البحري، الثروة السمكية، والخدمات اللوجستية.
وشدد مدبولي على الأهمية البالغة للالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، مع تطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة؛ لضمان تشغيل الميناء في وقته المستهدف وتعظيم عوائده الاقتصادية والتنموية، بما يرسخ مكانته كموقع محوري يسهم في تنشيط حركة التجارة والتنمية على ساحل البحر المتوسط.
5 آلاف فرصة عمل واستثمارات ضخمة بالبحيرة
من جانبها، أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن هذا المشروع يعد من أبرز المشروعات القومية التي تشهدها المحافظة ضمن المخطط الشامل لتنمية وتطوير مدينة رشيد الأثرية والسياحية، مشيرة إلى دوره الكبير في جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المحلي.
مكتسبات المشروع: يمتد الميناء على مساحة 48 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 600 مليون جنيه، ومن المستهدف أن يوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء مدينة رشيد ومحافظة البحيرة.
وأضافت المحافظ أن أعمال التطوير تدعم بقوة جهود الدولة لتنمية المدن الساحلية، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الفريدة، إلى جانب مساندة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالأنشطة البحرية، ورفع كفاءة منظومة الصيد، فضلاً عن الحد من التلوث البيئي والبصري وتنشيط الحركة السياحية بالمنطقة.
تفاصيل ومراحل تنفيذ مشروع تطوير ميناء رشيد
يتمتع المشروع بشبكة مرافق متطورة وحديثة تلبي كافة الاحتياجات التشغيلية، ويضم أرصفة جديدة لاستقبال السفن، وورشاً متخصصة في الصيانة والإصلاح، ومنطقة متكاملة للصناعات البحرية والمنشآت الإدارية، حيث يجري تنفيذه على مرحلتين متتاليتين:
المرحلة الأولى: البنية التحتية والمنشآت الأساسية
وتشمل إنشاء مجموعة من المباني الخدمية والإدارية الحيوية، ومنها:
مبنى ورش طلاء السفن، ومخزن للمعدات الثقيلة.
مبنى مستودعات وإدارة الميناء، ومبنى الإدارة الهندسية.
استراحة مخصصة للعاملين، ومبنى لتوزيع وتغذية الطاقة الكهربائية.
مبنى خزان مياه (أرضي وعلوي) لتأمين الاحتياجات المائية للموقع.
مبنى متكامل مخصص لبيع الأسماك بالجملة والتجزئة وتعبئتها.
المرحلة الثانية: الخدمات اللوجستية والصناعية
وتستهدف استكمال المنظومة الإنتاجية والجمركية للميناء من خلال إنشاء:
مبنى متطور لتبريد وحفظ الأسماك.
مصنع لإنتاج الثلج اللازم للعمليات البحرية وحفظ المخزون.
مبنى المنشأة الجمركية لتسهيل حركة التجارة.
مصنع مخصص لإنتاج خيوط وأدوات الصيد.
