يشهد العالم في عام 2026 تصاعدًا حادًا في تأثيرات ظاهرة “النينيو”، وسط توقعات بأن يكون العام الأكثر حرارة في التاريخ، مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة إلى نحو 1.55 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
هذا التصاعد لا يقتصر على الطقس فقط، بل يمتد ليؤثر بشكل مباشر على الأمن المائي والغذائي والصحي، خاصة في مصر التي تواجه تداعيات غير مباشرة لكنها عميقة على مواردها الحيوية.
النينيو.. اضطراب عالمي يبدأ من المحيط الهادئ
تنشأ ظاهرة النينيو نتيجة ارتفاع غير طبيعي في درجات حرارة سطح المحيط الهادئ، ما يؤدي إلى تغييرات واسعة في أنماط الرياح والضغط الجوي حول العالم.
ورغم البعد الجغرافي، تتأثر مصر بهذه الظاهرة عبر روابط مناخية معقدة، أبرزها تأثيرها على معدلات الأمطار في منابع نهر النيل، خاصة الهضبة الإثيوبية.
المياه تحت الضغط
تشير التقديرات إلى أن سنوات النينيو القوية قد تتسبب في انخفاض الأمطار على منابع النيل الأزرق بنسبة تتراوح بين 15% و20%، ما ينعكس على تدفقات المياه الواصلة إلى مصر.
كما يُتوقع فقدان نحو 5 مليارات متر مكعب من المياه نتيجة زيادة معدلات البخر، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا في ظل محدودية الموارد المائية.
ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال صيف 2026، يُرجح أن يصل استهلاك الكهرباء إلى مستويات قياسية تقارب 37 جيجاوات، بزيادة ملحوظة عن العام السابق.
ويعود ذلك إلى الاعتماد المتزايد على أجهزة التبريد، إلى جانب ارتفاع نسب الفقد الفني نتيجة التشغيل المكثف في درجات حرارة مرتفعة.
الزراعة في خطر
وتتوقع التقارير الدولية انخفاض إنتاجية بعض المحاصيل الحساسة مثل الموالح والزيتون بنسبة قد تصل إلى 25%، نتيجة موجات الحرارة الشديدة.
كما ترتفع احتياجات الري بنسبة تصل إلى 12%، ما يزيد من الضغوط على القطاع الزراعي ويهدد الأمن الغذائي.
وتنعكس موجات الحر أيضًا على صحة المواطنين، حيث تشير البيانات إلى احتمال زيادة حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس بنسبة تصل إلى 40%، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة مثل كبار السن والعاملين في الأماكن المفتوحة.
وتوضح التوقعات أن صيف 2026 قد يكون من الأطول والأشد حرارة في مصر، مع احتمالية استمرار موجات حر تتجاوز 40 درجة مئوية لأكثر من أسبوعين متواصلين، إلى جانب تراجع ملحوظ في معدلات الأمطار.
وتعكس تطورات النينيو في 2026 واقعًا مناخيًا أكثر قسوة، حيث تتقاطع تحديات المياه والطاقة والغذاء في وقت واحد، ما يفرض ضرورة تعزيز سياسات التكيف وإدارة الموارد بكفاءة لمواجهة تداعيات مرحلة مناخية استثنائية.
