تذاكر باهظة وتوقعات مالية قاتمة.. أزمة الوقود تضع الطيران العالمي في “منطقة الاضطراب”

يواجه قطاع الطيران العالمي واحدة من أعنف أزماته التشغيلية في العقد الحالي، مدفوعاً بالارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات على خلفية الصراع العسكري المباشر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

هذه التطورات الجيوسياسية لم تكتفِ بزعزعة أمن الملاحة الجوية فحسب، بل ضربت الهياكل المالية لشركات الطيران في مقتل، مما أدى إلى موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار التذاكر ومراجعة شاملة للتوقعات المالية السنوية.

انفجار تكاليف التشغيل

شهدت أسعار وقود الطائرات (الكيروسين) قفزات جنونية خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما وضع ضغوطاً هائلة على ميزانيات الشركات، منها: مستويات الأسعار، حيث ارتفع سعر البرميل من نطاق 85 – 90 دولاراً ليصل إلى مستويات قياسية تتراوح بين 150 و200 دولار.

كذلك الحصة الإجمالية، حيث يمثل الوقود ما يصل إلى 25% (الربع) من إجمالي نفقات التشغيل لأي شركة طيران، ما يعني أن مضاعفة سعره تؤدي تلقائياً إلى تآكل هوامش الربح وتحويل الأرباح المتوقعة إلى خسائر تشغيلية.

“ندرة” الإمدادات

من زاوية أخرى، وفي مقابلة مع صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج”، رسم كارستن سبور، الرئيس التنفيذي لمجموعة لوفتهانزا، إحدى كبريات شركات الطيران العالمية ومقرها ألمانيا، صورة قاتمة للمرحلة المقبلة، مؤكداً على النقاط التالية:

أزمة مستمرة: من المتوقع أن تظل إمدادات الكيروسين محدودة ومكلفة طوال العام الحالي بسبب تداعيات الحرب على إيران.

خطر التوقف: رغم أن المجموعة لم توقف أي طائرة عن العمل حتى الآن، إلا أن سبور حذر من أن هذا الإجراء قد يصبح “أمراً لا مفر منه” مستقبلاً نتيجة النقص الحاد في المطارات، لا سيما في قارة آسيا.

طوق النجاة الآسيوي: أشار سبور إلى أن الإيرادات القياسية المحققة على الخطوط الآسيوية هي العامل الوحيد حالياً الذي يساعد في “امتصاص” وامتصاص صدمة ارتفاع التكاليف.

الانعكاسات على المسافرين

من جانبها ترجمت شركات الطيران هذه الضغوط إلى إجراءات فورية مست قسماً كبيراً من جمهور المسافرين، فقد لجأت الشركات إلى رفع أسعار التذاكر، وفرض رسوم إضافية على الوقود وزيادة القيمة الأساسية للتذاكر لتعويض الفارق السعري للبرميل.

وبدأت كبريات الشركات العالمية في خفض سقف توقعاتها للأرباح السنوية، محذرة المساهمين من عام مالي صعب يتسم بعدم اليقين، فيما تحول الوقود إلى مادة “حرجة” في بعض المطارات الدولية، مما قد يؤدي إلى تأخير الرحلات أو إلغاء بعض المسارات غير المجدية اقتصادياً.

ويبدو أن خيار “رفع الأسعار” لن يكون كافياً وحده لضمان استقرار الشركات إذا ما طال أمد الصراع العسكري، فيما يقف قطاع الطيران اليوم أمام اختبار قاص، فبين مطرقة التكاليف التي بلغت 200 دولار للبرميل وسندان النقص في الإمدادات، قد يمهد الطريق لإعادة تشكيل خارطة الرحلات الجوية العالمية وتقليص السعة المقعدية المتاحة عالمياً.