لم تكن التوترات الأخيرة مجرد حدث جيوسياسي عابر، بل تحولت إلى صدمة اقتصادية عنيفة أعادت رسم الخارطة المالية للمنطقة العربية في غضون أسابيع.
ومع تصاعد وتيرة الأحداث، وجد العالم العربي نفسه أمام واقع جديد فرض ضغوطاً غير مسبوقة على سلاسل الإمداد وتكاليف التأمين والشحن.
ما دفع المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين إلى إجراء تخفيضات “جماعية وحادة” لتوقعات النمو، كاشفةً عن تفاوت كبير في قدرة الدول على الصمود.
توقعات قاتمة
تشير الأرقام الأخيرة إلى دخول المنطقة مرحلة تباطؤ حاد؛ حيث خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.1% فقط لعام 2026، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى 3.9%.
هذا الفارق الكبير (2.8 نقطة مئوية) يعكس حجم الضرر الذي أصاب إنتاج الطاقة وحركة النقل، وسط حالة من الضبابية الاستثنائية التي تجعل أي تعافٍ مستقبلي مشروطاً بعودة الهدوء لمضيق هرمز ومنشآت الطاقة الحيوية.
“حائط الصد” والبنية المرنة
برزت المملكة العربية السعودية كنموذج للاقتصاد النفطي القادر على امتصاص الصدمات، مستندة إلى بنية تحتية لوجستية ذكية، وعلى رأسها خط أنابيب “شرق–غرب”.
هذا الشريان أتاح للمملكة تحويل تدفقات النفط نحو البحر الأحمر بعيداً عن نقاط التوتر، مما ساهم في الحفاظ على نمو متوقع عند 3.1% رغم تداعيات الحرب.
في السياق ذاته، تظهر سلطنة عُمان كواحدة من أقل الدول تأثراً في الخليج، حيث يُتوقع أن تسجل أعلى معدل نمو خليجي بنسبة 3.5%، مدعومة بموقعها الجغرافي وقدرتها على احتواء اضطرابات الإمدادات.
ضغوط التنوع وصدمة الغاز
رغم تنوع الاقتصاد الإماراتي ونجاحه في قطاعات السياحة والخدمات المالية، إلا أن الهجمات التي طالت بعض منشآت الطاقة أدت إلى تقليص توقعات النمو إلى نحو 2.4% وفقاً للبنك الدولي.
أما قطر، فتبدو الأكثر تأثراً نتيجة “صدمة الغاز”؛ حيث أدى تعطل العمل جزئياً في منشأة رأس لفان (أكبر مصدر للغاز المسال عالمياً) جراء الاستهدافات إلى توقعات بانكماش حاد قد يصل إلى 8.6%، مما يضع ضغوطاً كبيرة على الميزان التجاري للدولة التي تعتمد بشكل أساسي على صادرات الوقود الأزرق.
فاتورة التضخم المزدوجة
بينما تحاول الدول النفطية الموازنة بين الأسعار المرتفعة وتراجع الإنتاج، تدفع الدول العربية المستوردة للطاقة والغذاء الثمن الأكبر. فقد تسببت الحرب في تسارع معدلات التضخم وضغوط قوية على العملات المحلية نتيجة ارتفاع كلفة المعيشة وتعطل سلاسل التوريد، مما يجعل رحلة التعافي لهذه الدول أكثر تعقيداً وأعلى كلفة.
إن تباين الأداء الاقتصادي العربي خلال هذه الأزمة يؤكد حقيقة واحدة: “المرونة اللوجستية” هي السلاح الأهم في حروب الاقتصاد الحديثة. فبينما نجحت دول في خلق مسارات بديلة لصادراتها، بقيت أخرى رهينة لمواقعها الجغرافية الحساسة.
ويبقى الرهان القادم على قدرة هذه الاقتصادات ليس فقط على امتصاص الصدمة الحالية، بل على تسريع التحول نحو بنية تحتية أكثر أماناً وتنوعاً لمواجهة أي تقلبات جيوسياسية قادمة.
