استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة خدمات الاستثمار والتحول الرقمي لبيئة الأعمال في مصر.
وأوضح الوزير أن المنصة تمثل منظومة رقمية متكاملة تستهدف توحيد وإدارة خدمات الاستثمار عبر منصة مركزية تربط بين مختلف الجهات الحكومية، بما يوفر تجربة رقمية أكثر سهولة وكفاءة للمستثمرين، في إطار توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار إلى أن منصة الكيانات الاقتصادية صُممت لتكون نافذة موحدة يتعامل من خلالها المستثمر للحصول على مختلف الخدمات الحكومية المرتبطة بممارسة النشاط الاقتصادي، بدءًا من إجراءات التأسيس والتسجيل، مرورًا بالخدمات التشغيلية المختلفة، وصولًا إلى مرحلة التخارج، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل الإجراءات.
وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المنصة تعتمد على بنية تقنية متطورة تشمل إدارة العمليات والتكامل المؤسسي والقنوات الرقمية والبنية التحتية، إلى جانب منظومة حوكمة فعالة تدعم كفاءة تقديم الخدمات وتواكب متطلبات المستثمرين.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير عددًا من مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة لدعم المستثمرين والمصدرين، من بينها منصة تجميع وتحليل القوائم المالية للشركات، ومنصة تلقي ومتابعة شكاوى المستثمرين والتظلمات، ومنصة المناطق الحرة، والمنصة الرقمية لصندوق تنمية الصادرات، بالإضافة إلى منصة طلبات تسجيل مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكد أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
