رحبت مدينة المعرفة الاقتصادية (KEC) باعتماد الحكومة السعودية اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، وتحديد النطاقات المخصصة التي يُسمح فيها بالتملك، معتبرةً القرار محطة مفصلية تعزز جاذبية المدينة المنورة للاستثمار العقاري، وتفتح الباب أمام المشترين الدوليين المؤهلين لتملك العقارات ضمن مشاريعها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكدت الشركة، المطور المدرج في السوق المالية السعودية (تداول) وتعمل تحت إشراف هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، أن الإطار التنظيمي الجديد يرسخ مسارًا واضحًا وشفافًا لتملك العقارات من قبل الأفراد والشركات والجهات المؤهلة من غير السعوديين داخل المشاريع المعتمدة، بما يدعم تنويع الاقتصاد، ويعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي، ويرفع من تنافسية القطاع العقاري في المملكة.
وأوضحت أن القرار يكتسب أهمية خاصة في المدينة المنورة، التي تمثل وجهة ذات مكانة دينية وروحية استثنائية لدى المسلمين حول العالم، إذ لم يعد تملك منزل فيها مجرد استثمار عقاري، بل فرصة لتحقيق ارتباط دائم بإحدى أقدس المدن الإسلامية، وهو ما يعزز الطلب على المشروعات السكنية المتكاملة التي تجمع بين جودة الحياة والعائد الاستثماري.
وتعد مدينة المعرفة الاقتصادية إحدى أبرز الوجهات العمرانية المتكاملة في المدينة المنورة، حيث تمتد على مساحة تتجاوز 6.8 مليون متر مربع داخل حدود الحرم، وتضم مجتمعات سكنية، ومرافق ضيافة، ومساحات تجارية وإدارية، ومنشآت تعليمية وصحية، إضافة إلى حدائق ومرافق عامة ضمن بيئة حضرية متكاملة.
ويتميز المشروع بموقع استراتيجي يربطه بأهم المعالم الدينية والحيوية، إذ يقع بالقرب من المسجد النبوي الشريف، وجبل أحد، ومسجد قباء، ومسجد القبلتين، كما يرتبط مباشرة بمحطة قطار الحرمين السريع ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ما يوفر سهولة الوصول إلى مكة المكرمة وجدة وعدد من الوجهات الدولية.
وتواصل الشركة تطوير مشروع “العلياء”، الذي يمثل أحدث مجتمعاتها السكنية بعد النجاح الذي حققه مشروع “دار الجوار”، حيث صُمم ليقدم بيئة سكنية حديثة تضم وحدات سكنية متنوعة، ومساحات خضراء، ومرافق مجتمعية وخدمات متكاملة تلبي احتياجات العائلات والمستثمرين، مع إطلالات مباشرة لعدد من الوحدات على جبل أحد.
وأكدت مدينة المعرفة الاقتصادية، أن المشترين المؤهلين سيتمكنون، فور دخول اللائحة حيز التنفيذ، من إتمام إجراءات التملك عبر رحلة منظمة تبدأ باستكمال المتطلبات الحكومية وفق حالة الإقامة، ثم تنفيذ عملية الشراء من خلال منصة “عقارات السعودية”، وصولًا إلى استلام صك الملكية، مع توفير الدعم الكامل من فرق المبيعات طوال مراحل العملية.
وقال حازم البنا، الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي المكلف لمدينة المعرفة الاقتصادية، إن اعتماد الإطار الجديد يمثل نقطة تحول في سوق العقارات بالمدينة المنورة، ويمنح المشترين الدوليين المؤهلين لأول مرة مسارًا واضحًا وآمنًا لتملك العقارات داخل المدينة.
وأضاف أن الشركة تتطلع إلى استقبال مشترين من مختلف أنحاء العالم، وتقديم مشروع يجمع بين البعد الروحي ونمط الحياة العصري وفرص الاستثمار طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن النجاح الذي حققه مشروع دار الجوار يشكل قاعدة قوية لاستكمال مسيرة التطوير من خلال مشروع العلياء.
وكشفت الشركة عن تسجيل اهتمام متزايد من مستثمرين ومشترين من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ومصر، وباكستان، وماليزيا، وإندونيسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس تنامي الطلب العالمي على تملك العقارات في المدينة المنورة، في ظل الإصلاحات التنظيمية التي تشهدها السوق العقارية السعودية.
وأكدت مدينة المعرفة الاقتصادية، أنها تستعد لدعم المشترين الدوليين في جميع مراحل التملك فور بدء تطبيق النظام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء سوق عقارية أكثر انفتاحًا وتنافسية وجاذبية للاستثمارات العالمية.