تشهد أروقة مجلس النواب تحركات برلمانية مكثفة لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقرار تحريك أسعار المواد البترولية الأخير.
ومن المقرر أن تعقد لجنة الطاقة والبيئة اجتماعًا هامًا يوم الثلاثاء المقبل، للوقوف على تداعيات هذا القرار على حياة المواطنين اليومية وضبط إيقاع الأسواق.
تفاصيل الاجتماع البرلماني
ينعقد الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة الدكتور طارق الملا، رئيس اللجنة.
يناقش الاجتماع طلبات إحاطة مقدمة من 10 نواب بارزين، أبرزهم النائب محمد عبد العليم داوود والنائبة مها عبد الناصر.
تسعى اللجنة إلى دراسة الأبعاد المختلفة للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، وتتركز المداولات حول المحاور التالية:
ويناقش الاجتماع رصد الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الأساسية والخدمات المختلفة، وكذلك تسليط الضوء على زيادة تعريفة ركوب وسائل النقل الجماعي في مختلف المحافظات.
ذلك بالإضافة إلى تقييم الضغوط المالية على المواطنين وتأثيرها على ميزانية الأسر المصرية.
وتهدف المناقشات المطولة إلى وضع آليات واضحة لضبط الأسواق والسيطرة على موجات التضخم، إلى جانب حماية الفئات الأكثر تضررًا من هذه الزيادات لضمان استقرار الأسعار وتخفيف العبء عن المواطن.
