جهاز تنمية المشروعات: 2.2 مليار جنيه لدعم مشروعات المنوفية

جهاز تنمية المشروعات: 2.2 مليار جنيه لدعم مشروعات المنوفية
مشاركة المقال:
حجم الخط:

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تعزيز التعاون مع محافظة المنوفية بهدف تطوير البيئة الداعمة لإقامة وتوسيع المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها، وتمكين أبناء المحافظة من استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، في ظل الدور الحيوي لهذا القطاع في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعات المحلية.
جاء ذلك في إطار احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي الذي يوافق 13 يونيو من كل عام، حيث وجه رحمي التهنئة لأبناء المحافظة واللواء عمرو الغرابلي، محافظ المنوفية، مشيرًا إلى أن الجهاز يواصل جهوده لتيسير حصول أصحاب المشروعات القائمة والجديدة على الخدمات التمويلية والتسويقية والدعم الفني، بما يمكنهم من الاستفادة من مزايا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، ودعم انطلاقهم في مجال العمل الحر.
وأوضح أن الجهاز يعمل بالتعاون مع المحافظة على توفير مختلف الأدوات التمويلية والبرامج الفنية والتراخيص اللازمة للشباب وأصحاب المشروعات، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أبريل 2026 نحو 2.2 مليار جنيه، تم توجيهها لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، بما أسفر عن تمويل 54 ألف مشروع وتوفير نحو 111 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى نحو مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.
وأضاف رحمي أنه في إطار الخدمات غير المالية، تم تقديم نحو 22.4 ألف خدمة تشمل إصدار التراخيص المؤقتة والنهائية، وتوفيق الأوضاع، واستخراج البطاقات الضريبية والتأمينية، وشهادات التصنيف والمزايا للمشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا خاصًا بدعم وتطوير التكتلات الإنتاجية في المحافظة، نظرًا لدورها في خلق فرص عمل وتعزيز الصناعات الحرفية والتراثية التي تتميز بها المنوفية، والتي تحظى بقدرة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة من خلال المشاركة في المعارض، وعلى رأسها معرض “تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية.
واختتم بالتأكيد على أن الجهاز، بالتعاون مع محافظة المنوفية، يعمل على تشجيع المواطنين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، خاصة الغذائية واليدوية والغزل والنسيج، إلى جانب دعم أصحاب المشروعات في المناطق الصناعية بالسادات وقويسنا والمنطقة الحرة بشبين الكوم، بما يسهم في التوسع والنمو وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

مقالات مقترحة

عرض الكل