أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة ضمن طلبات التظلم تقع على عاتق صاحب البطاقة التموينية، مشيرة إلى أن جميع الطلبات والمستندات يتم فحصها بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
وأوضحت الوزارة أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات الاستبعاد، وهو ما يعكس ارتفاع دقة آليات الاستهداف وكفاءة معايير العدالة الاجتماعية، فضلًا عن الاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة.
وأكدت أن هذه المنظومة تسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته حال تقديم ما يثبت استحقاقه.
وفي إطار تسهيل الإجراءات، أعلنت وزارة التموين، بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، باعتبارها أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم.
وأشارت الوزارة إلى استمرار تقديم الخدمة أيضًا عبر منصة “مصر الرقمية”، بما يتيح للمواطنين تحديث بياناتهم وتقديم التظلمات بسهولة.
