قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بملف حذف المواطنين من بطاقات التموين، ومقترح التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، إلى اجتماع لاحق.
وجاء هذا القرار لضمان حضور ممثلي وزارات التموين، الكهرباء، الإسكان، التنمية المحلية، والزراعة، نظرًا لحساسية القضية وتأثيرها المباشر على ملايين الأسر.
أزمة غياب وزير التموين تثير غضب النواب
شهد الاجتماع اعتراضًا قويًا من النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، الذي انتقد عدم حضور وزير التموين والتجارة الداخلية للاجتماع المخصص لنظر طلب الإحاطة المقدم منه بشأن التوجه نحو إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية.
ورفض “البياضى” الاكتفاء بحضور مساعدي الوزير، مؤكدًا أن خطورة الملف لا تسمح بمناقشته في غياب المسؤول السياسي الأول عن الوزارة. وعقّب قائلًا:
”إذا كان هناك طلب إحاطة يمس حياة نحو 70 مليون مواطن —أي أكثر من نصف سكان مصر— لا يستوجب حضور الوزير بل ورئيس الوزراء، فمتى يحضرون؟ أنا متمسك بحضور الوزير ولن أناقش طلبي إلا في وجوده”.
أبعاد ملف الدعم: أمن غذائي وليس مجرد إجراءات
وشدد عضو مجلس النواب على أن ملف الدعم ليس مجرد قضية فنية بسيطة أو تفاصيل بيروقراطية يمكن الرد عليها بإجابات إدارية تقليدية.
ووصف الملف بأنه قضية رئيسية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة، ترتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي للمواطنين، وبحقهم في الحماية من موجات الغلاء والتضخم المتزايدة.
