يشهد الشارع المصري حالة من القلق المتزايد نتيجة استمرار تأخر إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، وهو الملف الذي بات يؤرق آلاف الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على الدعم الحكومي لمواجهة موجات ارتفاع تكاليف المعيشة.
ومع غياب جدول زمني واضح للتنفيذ، تصاعدت حدة التساؤلات حول مصير الطلبات المقدمة وأسباب التعثر التي تزيد من الأعباء اليومية على الفئات الأكثر احتياجًا.
تحرك برلماني لمحاصرة “البيروقراطية”
لم يتوقف الصمت طويلاً، حيث انتقلت الأزمة إلى أروقة مجلس النواب، بعدما انتقد أعضاء باللجنة الاقتصادية استمرار سياسة التأجيل.
وشدد النواب على أن التأخير لم يعد مقبولاً، خاصة في ظل حالة “الغموض” التي تسيطر على الملف، مطالبين بحلول فورية تنهي معاناة المواطنين الذين يضطرون لرحلة “كعب داير” بين الوزارات لإثبات أحقيتهم.
”تكافل وكرامة” وأبناء الشهداء في قلب طلبات الإحاطة
وفي خطوة تصعيدية، تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة موجه إلى وزراء التموين، والإنتاج الحربي، والمالية.
وسلط “منصور” الضوء على معاناة مستحقي “تكافل وكرامة”، وحاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، وأبناء الشهداء، والأسر البديلة، الذين لم تُفعل إضافاتهم رغم صدور التوجيه الوزاري رقم 51 لعام 2022 الذي يمنحهم هذا الحق.
5 مطالب برلمانية لإنقاذ منظومة الدعم
وضع النائب إيهاب منصور خارطة طريق لإنهاء الأزمة، تمثلت في 5 نقاط جوهرية:
التنفيذ الفوري: سرعة إضافة المواليد للفئات المستحقة دون إبطاء.
حسم التظلمات: سرعة البت في الطلبات المعلقة وتيسير الإجراءات.
الربط الإلكتروني: وقف سياسة “كعب داير” من خلال التنسيق بين الوزارات (الكهرباء، المرور، الاتصالات) بدلاً من إرهاق المواطن.
استمرار صرف الخبز: ضمان عدم توقف صرف الخبز للمواطنين لحين الانتهاء من فحص تظلماتهم.
جدول زمنى للتنقية: تحديد موعد نهائي لتنقية قواعد البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
رد وزارة التموين وتوصية اللجنة
من جانبهم، كشف مسؤولو وزارة التموين خلال اجتماع اللجنة عن إضافة 550 ألف فرد بالفعل إلى البطاقات خلال الفترة الماضية، وهو الرقم الذي قابله النائب بالتساؤل عن “العدد الإجمالي المستهدف” لضمان الشفافية.
وفي ختام الجلسة، أوصت اللجنة الاقتصادية بضرورة موافاتها بردود تفصيلية على كافة النقاط المثارة خلال أسبوعين، لوضع حد نهائي لأزمة إضافة المواليد وتخفيف الضغط عن كاهل الأسر المصرية.
